تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، يوم الجمعة، قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي جلسة استماع علنية، تعقد عند الساعة الثالثة عصراً، سيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستُحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد.
وقعت الهجمات في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق؛ حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه؛ حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.
وفي يونيو (حزيران) 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.
نوصي بقراءة: رسالة تحذيرية للحكومة… ألمانيا عاجزة عن حماية نفسها من المُسيّرات المعادية
وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناءً على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال جلسة استماع في الرابع من يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، الإبقاء على مذكرة التوقيف. وكان قد طعن سابقاً بمطالعة محكمة الاستئناف التي عدت أنّ هذه الجرائم «لا يمكن اعتبارها جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة»، عادّة أن «الحصانة الشخصية كانت قائمة» بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقاً على المحكمة «مساراً ثالثاً»، مستبعداً حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه «رئيساً شرعياً للدولة» في ضوء «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية».
وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفرّ الرئيس المخلوع إلى روسيا.
واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، فيمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطاً بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
