أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة إفريقيا – فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي، تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم قضايا القارة الإفريقية والدفاع عن مصالح شعوبها في مختلف المحافل الدولية.
وأوضح كشر، في بيان له، أن القمة التي شهدت مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة نحو 30 دولة إفريقية، إلى جانب أمين عام الأمم المتحدة وممثلي المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين، وبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة جاءت شاملة ومعبرة عن تطلعات الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح البنية المالية الدولية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يحقق العدالة والإنصاف للدول النامية، مؤكداً أن الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه القارة الإفريقية التي تعاني من تحديات تمويلية كبيرة رغم امتلاكها مقومات هائلة للنمو والتنمية.
اقرأ ايضا: النائب عمرو هندى: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هى الحل العادل
وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية نفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل المستدام، يعكس رؤية مصر الواضحة نحو تمكين القارة من تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية والتحول الأخضر، مشيراً إلى أن توفير آليات تمويل عادلة وميسرة أصبح ضرورة ملحة لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية.
وثمّن المهندس محمد مصطفى كشر اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية والشركات العالمية، مؤكداً أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الصناعية والتجارية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار في إفريقيا.
واختتم كشر بيانه بالتأكيد على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزز من حضور الدولة المصرية في القضايا الدولية والإفريقية، وتؤكد حرص مصر الدائم على دعم استقرار وتنمية القارة السمراء، والدفع نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وعدالة يراعي مصالح الدول النامية والإفريقية.
