كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، مؤكدًا أن أي زيادة جديدة في معدلات التضخم قد تدفع أسعار الفائدة للارتفاع مجددًا، بما يضاعف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البيان أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل اتباع سياسة التيسير النقدي التدريجي خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال عام 2024، متوقعًا استمرار هذا المسار خلال العام المالي 2026/2027، بما قد يؤدي إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة إلى نحو 18% خلال العام المالي الجديد، مقابل متوسط متوقع يبلغ 22% خلال العام المالي 2025/2026.
وأشار البيان إلى أن استمرار الضغوط التضخمية أو ظهور عوامل جديدة تدفع الأسعار للارتفاع قد يعرقل هذا الاتجاه، وهو ما سينعكس مباشرة على تكلفة خدمة الدين الحكومي، موضحًا أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 120 مليار جنيه، كما أن ارتفاع سعر الصرف بمقدار جنيه واحد يرفع مدفوعات فوائد الدين الخارجي المقوم بالعملة الأوروبية بنحو 5 مليارات جنيه.
نوصي بقراءة: وصول السيد البدوي ومحافظى البحر الأحمر والقليوبية الأسبقين الأمسية الرمضانية بمقر الوفد
وأكد البيان أن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1% قد يدفع العجز الكلي للموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بالمستهدف الأساسي البالغ 4.9%، بينما قد يؤدي ارتفاع الفائدة بنسبة 2% إلى زيادة العجز الكلي إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت الحكومة على أن تلك المؤشرات تكشف مدى تأثر الوضع المالي للدولة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة مع استمرار الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتغطية الاحتياجات التمويلية، مؤكدة في الوقت نفسه أن السيناريوهات المطروحة تظل أفضل مقارنة بالعجز الكلي المسجل في موازنة 2025/2026 والبالغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس استمرار جهود الضبط المالي رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأضاف البيان أن وزارة المالية تعمل على مواجهة تلك التحديات عبر تنويع مصادر التمويل، والتوسع في أدوات التمويل الميسر، وإطالة عمر الدين، إلى جانب تنفيذ برامج مبادلة الديون باستثمارات وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية والشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما يساهم في خفض أعباء الدين وإتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات التنموية.
