أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن التشريع الأردني الخاص بضريبة المبيعات يتضمن جداول حماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن نحو 300 سلعة وخدمة أساسية وغذائية تتمتع بالإعفاء الكامل أو تخضع لضريبة مخفضة، كونها الأكثر استهلاكا لدى ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أبو علي أن الحكومة تبنت خطة إصلاح ضريبي ترتكز على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على المعدلات الحالية، مع التركيز على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش، ومكافحة التهرب ومعالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى التجنب الضريبي.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الضريبي يهدف إلى تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية ومعالجة الفجوة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات أسهم في رفع الإيرادات المباشرة وزيادة مساهمتها، مع تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية بما يحقق العدالة الاقتصادية بين المكلفين.
نوصي بقراءة: القوات المسلحة تعزز وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة بأطراف اصطناعية
وبشأن ما يتردد حول اعتبار ضريبة المبيعات عبئا على كلف الإنتاج، قال أبو علي إن التطبيق العملي لنظام التخصيم والرد الضريبي يوضح أن الضريبة لا تشكل أي عبء على التكلفة، حيث يمكن خصم قيمة الضريبة على مدخلات الإنتاج أو السلع المشتراة، بما يجعل تأثيرها على الكلفة صفرا.
وأكد أبو علي أن فكرة أن ضريبة المبيعات يدفعها الفقراء والمتوسطون على قدم المساواة مع الأغنياء استنتاج غير دقيق، مشددا على أن التشريع وضع إطارا واضحا لحماية هذه الفئات، في حين يتم فرض الضريبة على السلع الكمالية أو الضارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وبالتالي، أوضح أبو علي أن المنظومة الضريبية الأردنية توازن بين حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، دون تحميلها أي عبء على استهلاك السلع الأساسية والغذائية.
