نفى مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين ، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تزعم سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته.
بعد التحقق من قِبل مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين تبين أن ما يتم تداوله غير صحيح، حيث نفت وزارة شئون المجالس النيابية صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.
نوصي بقراءة: إسكان النواب: وثيقة شرم الشيخ تعيد تموضع مصر كقلب الدبلوماسية الإقليمية
وأكدت الوزارة أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية بأي شكل من الأشكال، وأنها استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، دون أي تراجع أو نية لسحبه.
كما أوضحت أن الحكومة منفتحة على كافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشات المشروع داخل البرلمان، في إطار الحرص على الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، مع التأكيد على احترام المسار الدستوري والتشريعي الكامل.
