قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إنه سيحتاج إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بدعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول)، نظراً لأن التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، في حين لم تُدرَك بعد المخاطر على سوق العمل.
أضاف موسالم لـ«رويترز»: «من المؤكد أن التضخم يقترب من 3 في المائة منه إلى 2 في المائة. هذا حقيقي، وهناك احتمال، وليس افتراضاً أساسياً، أن يكون هناك بعض الثبات». هذا إذن أحد المخاطر، مقارنةً بالمخاطر غير المُحققة، والتي لم تُحقق بعد، والمتمثلة في تدهور محتمل لسوق العمل.
وأوضح موسالم أن «السياسة النقدية الآن في المكان المناسب لسوق عمل مُوظف بالكامل، وتضخم يتجاوز المُستهدف. إنها في المكان المناسب… لمواجهة التضخم. ولكن هذا في سوق عمل مُوظف بالكامل. إذا قُدِّر وجود مخاطر على سوق العمل، فيجب تعديل وضع السياسة الأولي».
وقال: «سأُحدِّث توقعاتي وميزان المخاطر حتى يومين أو ثلاثة أيام قبل الاجتماع. ثم سأتخذ قراري».
تحدث موسالم على هامش المؤتمر السنوي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في جاكسون هول، حيث أشار رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في تصريحاته إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، نظراً لاحتمالية تلاشي التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، في حين يبدو أن المخاطر على سوق العمل آخذة في الارتفاع. وقال باول: «قد تستدعي التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير تعديل موقفنا من السياسة النقدية»، وهي كلمات فسرها المستثمرون على أنها تعني أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة.
قد يهمك أيضًا: مسؤول ألماني يعارض تحمُّل الدولة ديوناً إضافية بشكل دائم
ومع ذلك، قال موسالم: «أعتقد أن الكلمة المفتاحية هنا هي (قد)».
أظهر نهجه غير الملتزم استمرار تردد بعض صانعي السياسات في خفض أسعار الفائدة، في حين أن التضخم كان أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» ومعرضاً لخطر الارتفاع.
وأضاف موسالم أنه يتفق مع افتراضه الأساسي الآن أن يكون للرسوم الجمركية تأثير قصير الأجل على التضخم، في حين أن تباطؤ النمو الاقتصادي يشكل خطراً أكبر بتراجع سوق العمل. لكنه قال إنه يأمل في الحصول على فهم أشمل لاتجاه الاقتصاد لتكوين رأي «حول المسار بأكمله… بالنسبة لي، الأمر لا يقتصر على سبتمبر».
في اجتماع سبتمبر، سيقدم صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات محدثة حول اتجاهات التضخم ومعدل البطالة وأسعار الفائدة. قبل ذلك، سيتلقون ما قد يكون تقريراً محورياً عن الوظائف، يغطي شهر أغسطس (آب)، والذي قد يؤكد الضعف الذي يخشى بعض صانعي السياسات من تفاقمه، أو يُبقي على التقييم الحالي لاقتصاد يعمل بكامل طاقته دون مساس.
وقال موسالم: «إن حالة عدم اليقين بدأت تتلاشى إلى حد ما. لدينا الآن مخطط السياسة المالية. ومخطط السياسة التجارية. والآن نعرف سياسة الهجرة. كلما زادت البيانات التي نحصل عليها، كان ذلك أفضل… سأتمكن من تقييم ما إذا كانت التعريفات الجمركية ستُطبق أم لا، وما إذا كانت مخاطر سوق العمل حقيقية».
