في أحدث تطور ميداني بالساحل الغربي لليبيا، استهدف طيران مسيّر في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مواقع لـ«تهريب الوقود» في مدينة زوارة، الواقعة في أقصى الغرب الليبي، على مسافة نحو 120 كلم غرب العاصمة طرابلس.
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لموقع القصف الأحدث من نوعه، وسط اشتعال النيران، وتصاعد الانتقادات لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بشأن «أهداف هذا القصف».
وكانت الحكومة قد أعلنت رسمياً في الرابع من الشهر الجاري، أنها ستستهدف شبكات التهريب في غرب البلاد. ووجهت في أعقاب ذلك ضربة لمصانع قوارب التهريب، ومخازن الوقود، ومقار لتهريب البشر والمواد الممنوعة.
وأثار القصف جدلاً واسعاً بعدما اتهم بعض النواب والأهالي في الزاوية (غرب ليبيا) حكومة «الوحدة» باستهداف «مواقع مدنية»، بما في ذلك منزل عائلة في المدينة، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية، في حين اعتبرت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» الحادثة «جريمة حرب»، وطالبت بـ«تحقيق فوري». لكن حكومة «الوحدة» في المقابل، قالت إن القصف «دقيق واستهدف فقط أوكار الجريمة»، مشيرة إلى أن العملية «حققت أهدافها المرجوة في إطار خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة».
تصفح أيضًا: الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي
وبسبب موقعها الجغرافي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، قرب الحدود مع تونس، تحولت مدينة زوارة إلى نقطة عبور مهمة في أنشطة التجارة، بما في ذلك شبكات التهريب، بخاصة تهريب الوقود عبر البحر إلى خارج ليبيا.
وبحكم قربها من السواحل الأوروبية وسهولة الوصول البحري، استخدمتها شبكات تهريب الوقود كميناء انطلاق، حيث يتم جمع كميات من البنزين والديزل المدعوم من الدولة، ونقلها بالقوارب إلى وجهات خارجية.
وفي هذا السياق، وفي إطار حملة أمنية وقضائية، كشفت النيابة العامة في طرابلس عن تورط شركة لصناعة المذيبات بزوارة في تهريب كميات كبيرة من الوقود، بعدما تسلمت 830 ألف لتر من البنزين و110 آلاف لتر من الديزل، رغم توقف نشاطها الصناعي.
وقالت إن التحقيقات أظهرت أن «وافدين حصلا على ترخيص وهمي واستغلا الكميات لصالح جماعات تهريب؛ ما دفع النيابة لإغلاق الموقع، والتحفظ على الموجودات، والقبض على المتورطين، وإحالة القضية للتحقيق».
كما أعلنت النيابة العامة ضبط حالتين لامتناع موزعين تابعين لشركة خدمات الطرق السريعة عن تسويق كميات كبيرة من البنزين المخصص للمواطنين في مصراتة والقره بوللي؛ ما تسبب في حرمان السكان من الوقود دون مبرر قانوني، مشيرة إلى أنها أمرت الحرس البلدي بتوزيع الكميات المحجوزة فوراً، وألقت القبض على الموزعين وأحالتهم على التحقيق.
