تتجه أنظار الشارع الأردني، يوم الأحد، صوب الجمعية العلمية الملكية، حيث من المرجح أن تعلن النتائج النهائية والحاسمة للفحوصات الفنية التي أجريت على عينات من مدافئ الغاز المعروفة شعبيا بـ”الشموسة”.
هذا الإعلان المنتظر سيكشف عن “الخلل القاتل” والعيوب التصنيعية التي حولت وسيلة التدفئة الأكثر انتشارا إلى “أداة موت” حصدت أرواح العشرات في غضون أيام قليلة.
يأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه المملكة تعيش تحت وطأة الصدمة، بعد أن وصل عدد ضحايا الاختناق إلى 14 وفاة خلال أسبوع واحد فقط، كان آخرها وفاة شاب 19 عاما يوم السبت في منطقة مرج الحمام بالعاصمة، بنفس السيناريو المتكرر: “تسرب غاز من مدفأة الشموسة”.
وقد شهدت الأيام الثلاثة الماضية الذروة الأكثر مأساوية، حيث سجلت 10 وفيات معظمها في محافظة الزرقاء، تمثلت في:
أمام هذا “الموت المجاني”، تحركت أجهزة الدولة على مسارين:
بينما ينشغل الفنيون بفحص “صمامات الغاز”، يرى خبراء الاقتصاد أن المشكلة أعمق من مجرد خلل مصنعي. إذ تعالت الأصوات التي تربط بين لجوء الفقراء لهذه المدافئ “الرخيصة وغير الآمنة” وبين ارتفاع أسعار المحروقات الآمنة.
ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع سعر مادة “الكاز” -وقود الفقراء التقليدي- بسبب الضريبة الثابتة البالغة 52%، جعل من سعر “التنكة” ما بين 12-15 دينارا عبئا لا يطاق، مما دفع المواطنين نحو خيارات “قاتلة” لكنها أوفر ماليا.
تصفح أيضًا: المياه: ردم آبار مخالفة في وادي السير وضبط حفارة مخالفة في خان الزبيب (فيديو)
وفي هذا السياق، تعقد لجنة الطاقة النيابية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة هذه الملابسات.
في انتظار ما ستسفر عنه نتائج يوم الأحد، تجدد مديرية الدفاع المدني نداءاتها بأن “أول أكسيد الكربون” لا يمنح ضحاياه فرصة للنجاة، مشددة على ضرورة:
وأمام هذا الواقع المؤلم، أطلقت مديرية الأمن العام تحذيرا عاجلا دعت فيه المواطنين إلى التوقف الفوري عن استخدام “الشموسة”، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت اشتراكها كسبب رئيس في حوادث الـ 24 ساعة الماضية.
وبالتوازي، نفذت مؤسسة المواصفات والمقاييس حملة رقابية موسعة لضبط المصدر؛ إذ قامت بإغلاق ثلاثة مصانع محلية، والتحفظ على نحو 5000 مدفأة قبل وصولها للمستهلك، مصدرة تعميما بحظر بيعها في الأسواق لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية من الجمعية العلمية الملكية.
وعلى المستوى التشريعي، تعقد لجنة الطاقة في مجلس النواب اجتماعا طارئا يوم الأحد، برئاسة النائب أيمن أبي هنية، لمناقشة الحوادث ومراجعة إجراءات الرقابة.
إلا أن البعد الاقتصادي بقي حاضرا بقوة؛ حيث تعالت المطالبات الشعبية ومن قبل خبراء اقتصاديين وحماية المستهلك، بضرورة معالجة جذور المشكلة المتمثلة في “فقر الطاقة”.
وربط الخبراء بين لجوء المواطنين لـ”الشموسة” وارتفاع كلفة مادة “الكاز”؛ إذ أشاروا إلى أن الضريبة المفروضة عليه والبالغة 52%، جعلت سعر “التنكة” 12-15 دينارا عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود، مطالبين الحكومة بتعليق هذه الضريبة أو خفض الأسعار خلال الشتاء لتمكين الفقراء من استخدام وسائل تدفئة آمنة.
