مع دخول تعديلات قانون «الإيجار القديم» في مصر حيّز التنفيذ، يوم الثلاثاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، أُثيرت تساؤلات حول الآثار المباشرة المترتبة على تطبيق القانون، ومن هم المستفيدون والمتضررون منه، لا سيما مع نصّه على الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة وإعادتها إلى مالكيها.
وأنهى السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير القانون، بعد أن صادق على تعديلات أقرها مجلس النواب (البرلمان) في يوليو (تموز) الماضي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الاثنين.
ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ بدأت مهلة الـ7 سنوات لإنهاء العقود السكنية بشكل كامل بين المستأجرين والملاك، والـ5 سنوات للوحدات غير السكنية التي حددها القانون من تاريخ اعتماده، وهي إحدى النقاط الخلافية التي أثارت مشكلات عدة عند إقرار القانون، الذي تم تعديله استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
لا توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد الوحدات التي سيتم إخلاؤها (محافظة الجيزة)
وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (مع العلم بأن الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك). كما تبدأ لجان متخصصة أعمال الحصر وتقسيم المناطق، تمهيداً لتطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
ومنح القانون المحافظين صلاحية تشكيل لجان لحصر العقارات وتقسيم المناطق، على أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة.
كما نص القانون على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المائة خلال السنوات المقبلة، وذلك حتى انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات، التي حددها القانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل كامل.
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان) محمد الفيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن المهلة المحددة لتشكيل اللجان كافية، في ظل محدودية الأعمال التي ستقوم بها، التي لا تعتمد على زيارة كل منزل، لكن تقوم على تصنيف الأحياء بالكامل لتكون في أي فئة من الفئات التي حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون سمح لمالكي وحدات الإيجار القديم التي أغلقها المستأجرون خلال الفترة الماضية بإمكانية إخلائها وإعادتها إليهم.
تصفح أيضًا: فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في «قمة بريكس» بالبرازيل
وأضاف أن هذا الأمر مشروط بإثبات أحد أمرين؛ الأول أن تكون الوحدة السكنية خالية ولم يستخدمها المستأجر طوال العام السابق على صدور القانون، أو أن يكون المستأجر مالكاً لوحدة سكنية أخرى باسمه.
وأشار إلى أن مسار الإخلاء القانوني سيكون من خلال التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بإخلاء الوحدة وفقاً لأحكام القانون.
يلزم القانون الحكومة بتوفير شقق بديلة لمن سيقومون بإخلاء شققهم (وزارة الإسكان)
ووفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، فإن عملية إثبات إغلاق الوحدة يمكن أن يتم عبر عدة طرق حددها القانون، من بينها إثبات الحالة بقسم الشرطة، أو شهادة الجيران، أو حتى الفواتير الخاصة باستخدام المياه والكهرباء عن الوحدات السكنية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه بمجرد تقديم الإثباتات لقاضي الأمور الوقتية يصدر الحكم بشكل سريع.
ورغم توقع بصل زيادة عدد القضايا التي يلجأ فيها الملاك لقضاة الأمور الوقتية من أجل إخلاء الوحدات السكنية المغلقة فإنه أشار إلى منح القانون فرصة للمستأجرين لإقامة دعوى قضائية موضوعية للاستمرار في الشقة المؤجرة، لكن مجرد إقامة الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية حال صدوره، وهو أمر فسّره برغبة المشرع في اعتماد تعديلات قانونية تعمل على حل المشكلات بسرعة الفصل.
وأكّد المستشار القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار»، أحمد البحيري لـ«الشرق الأوسط» أن الدعاوى التي تقام أمام محكمة الأمور الوقتية لن تستغرق أكثر من شهرين على الأكثر، فمحامي المالك سيقوم بطلب إذن المحكمة لاستخراج فواتير المياه والكهرباء والغاز عن الوحدة السكنية لإثبات إغلاق الوحدة، وفي الجلسة التالية يكون الحكم وفق ما يرد في هذه الأوراق.
وأضاف، الرسوم القضائية لمثل هذه القضايا تُعد زهيدة، ولا تتجاوز مئات الجنيهات، تُسدد بوصفها رسوماً لاستخراج الأوراق والطلبات، في حين يكون الجزء الأكبر فيها مرتبطاً بما يتقاضاه المحامي؛ حيث تتراوح تكلفة الأتعاب ما بين 5 و20 ألف جنيه تحدد وفق اعتبارات عدة.
وعَدّ البحيري أن التأثير الأبرز لتطبيق القانون يتمثل في إنهاء عقود الإيجارات الرمزية التي كانت تُدفع عن آلاف الوحدات السكنية بمبالغ زهيدة، لا تتجاوز بضعة جنيهات. وأوضح أن توحيد قيمة الإيجار سيكون الخطوة الأولى، ابتداءً من الشهر المقبل؛ حيث ستُحدد القيمة المبدئية بـ250 جنيهاً، وذلك قبل تحديد طبيعة كل منطقة، إلى جانب الزيادات السنوية التي نص عليها القانون لجميع الوحدات.
وسيكون لشاغلي وحدات الإيجار القديم الذين لا يمتلكون وحدات بديلة أحقية في الحصول على وحدة سكنية إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، حسب القانون.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن تطبيق هذه المادة سيكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وذلك مع تحديد القواعد والشروط والإجراءات والآليات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص. كما أشار إلى أن الحكومة ستكون ملزمة بالإعلان عن ذلك خلال المهلة الزمنية التي نصّ عليها القانون.
