أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، تسعير إصدار صكوك على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار، الأولى بعائد 6.375 في المائة لصكوك قيمتها 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنوات (تستحق في عام 2029)، وأخرى قيمتها 800 مليون دولار لأجل سبع سنوات بعائد 7.950 في المائة (تستحق في عام 2032).
وذكرت الوزارة أن طلبات الاكتتاب على الصكوك المقرر إصدارها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تجاوزت تسعة مليارات دولار.
قد يهمك أيضًا: «وورلد ليبرتي فاينانشال» تطلق تداول رموز عائلة ترمب الرقمية
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه الأربعاء، أن العائد يمثل متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2 في المائة، لإصدار ذات الآجال (يصل إلى 5.25 عام)، وهو عائد أقل من العائد السائد حالياً لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوية، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد 7.5 في المائة حالياً.
وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين «على نحو يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين».
