شددت مصر على ضرورة التوعية بتحديات «ندرة المياه»، في ظل تصاعد نزاعها مع إثيوبيا بشأن سدها، الذي أقامته على النيل، وتخشى القاهرة من تداعياته على حصتها المائية.
جاء ذلك خلال تصريحات وزير الري المصري، هاني سويلم، السبت، عقب تسلمه تقريراً بشأن تخريج الدفعة الثالثة من البرنامج التوعوي «برنامج سفراء المياه»، وفق بيان للوزارة.
ووصف سويلم هذا البرنامج بأنه «مهم»، موضحاً أنه «يهدف إلى تدريب وإعداد كوادر من الشباب من داخل وخارج الوزارة، ليكونوا سفراء للمياه، يعملون على نشر الوعي بين المواطنين والمزارعين بحجم التحديات، التي تواجه قطاع المياه في مصر، والدور المنشود من الجميع للحفاظ على مواردنا المائية، وترشيد استخدامها، بالتكامل مع مجهودات الوزارة في التوعية والتواصل مع المزارعين».
وجاءت تصريحات سويلم، غداة إعلان «الري المصرية» عن كشف حساب عن العام المائي السابق، الذي يبدأ كل عام في الأول من أغسطس (آب) في مصر، والذي تضمن تنفيذ مشاريع وفعاليات تستهدف الحفاظ على المياه.
ويأتي هذا المجهود وسط حراك مصري واسع للدفاع عن حق البلاد في الحفاظ على حصتها بمياه النيل، أمام مخاوف من أن ينتقص «سد النهضة» الإثيوبي من الكميات المتدفقة للقاهرة.
وقبل يومين فرضت قضية «سد النهضة» الإثيوبي نفسها، خلال محادثات مكثفة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع مسؤولين أميركيين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، وأعضاء بالكونغرس، الخميس، خلال زيارته لواشنطن.
اقرأ ايضا: مونديال الأندية: الهلال يودِّع بعد مشوار «فاق التوقعات»
وشدد عبد العاطي على «رفض بلاده الإجراءات الأحادية الإثيوبية، المخالفة للقانون الدولي بإقامة سد النهضة»، وقال إن بلاده «ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي».
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف، قالت إنها «تنموية»، إلا أن السد يواجه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وزير الموارد المائية والري المصري هانى سويلم (وزارة الري)
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي، بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً، وذلك «نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزارة الري المصرية.
وتفاعلت مصر مع رسائل متكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً بشأن تدخل واشنطن لحل أزمة «سد النهضة»، وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات نظيره الأميركي، وقال في منتصف يوليو (تموز) الماضي إن بلاده «تقدر حرص ترمب على التوصل لاتفاق عادل، يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي»، وأكد أن نهر النيل «يمثل مصدر الحياة لمصر».
وتعتزم أديس أبابا تدشين مشروع «السد» رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، أخيراً، حكومتي مصر والسودان لـ«المشاركة في هذا الحدث»، وقال حينها إن سد النهضة «لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان».
لكن مصر أعلنت رفضها تلك الدعوة، إذ قال وزير الخارجية في تصريحات صحافية أخيراً إن مصر «تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين، بأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة».
