شهد اجتماع اللجنة القانونية ولجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب، يوم الاثنين، مطالبات نيابية حثيثة لإعادة النظر في آلية التعامل مع مخالفات السير، خاصة تلك التي يتم تسجيلها غيابيا، وذلك خلال نقاشات مشروع قانون السير لسنة 2026.
طالب عدد من السادة النواب بإعادة فتح باب الاعتراض على مخالفات السير كما كان معمولا به سابقا. وقد استند النواب في مطالبهم إلى المبادئ التالية:
قد يهمك أيضًا: الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
من جانبه، قدم رئيس اللجنة القانونية، السيد عارف السعايدة، توضيحا حول ماهية مشروع القانون المعروض حاليا على المجلس:
وحول كيفية الاستجابة لمطالب النواب، بين السعايدة أن الراغبين في تعديل مواد محددة أو فتح مواد جديدة يمكنهم سلوك القنوات الدستورية التالية:
