شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، يوم الأربعاء، طرح مجموعة من المقترحات القانونية والدستورية الرامية إلى تطوير العمل التشريعي وحماية حقوق الملكية للمواطنين.
اقترح النائب صالح العرموطي إضافة نص دستوري ينظم آلية التعامل مع الخلافات التشريعية بين مجلسي النواب والأعيان.
وتقضي الرؤية التي طرحها العرموطي بتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لدراسة نقاط الخلاف والتوصل إلى صيغة توافقية قبل الذهاب إلى الجلسة المشتركة.
نوصي بقراءة: العرموطي يحذر: سيادة الأردن “خط أحمر”
كما شدد على أن يترأس هذه الجلسة رئيس مجلس النواب، باعتباره ممثلا منتخبا من الشعب.
من جانبه، قدم النائب خليفة الديات تعديلا على مشروع قانون السير المعدل، مبديا اعتراضه على تخفيض مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة قبل بيعها من (24) شهرا إلى (6) أشهر فقط.
بدائل لتحقيق العدالة: واقترح الديات العودة إلى نص المادة السابق (24 شهرا)، مع إضافة ضمانات تشمل إشعار المالك بوسائل متعددة، وإتاحة إمكانية تقسيط الرسوم والمخالفات، مع منح مهل إضافية للحالات الإنسانية.
وفي سياق تنظيمي آخر، طرح الديات تعديلا للمادة (2) يقضي بإنشاء “حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة”، لضمان حقوق البائع والمشتري؛ بحيث يلتزم القائمون عليه بتحويل الثمن للبائع خلال 48 ساعة، مع استثناء المعاملات بين الأقارب حتى الدرجة الثانية لتيسير الإجراءات.
