من صوّت لصالح خفض الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟

صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنقسم يوم الأربعاء على إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتاً، وذلك على الرغم من وابل الانتقادات من الرئيس دونالد ترمب واعتراضين من مسؤولين بارزين.

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد سعر الاقتراض لليلة واحدة، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وسيستمر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. هذا المستوى يحدد ما تفرضه البنوك بعضها على بعض للإقراض لليلة واحدة، ولكنه يؤثر على مجموعة من الأسعار الأخرى في جميع أنحاء الاقتصاد.

اعتراضات غير مسبوقة داخل اللجنة

مع ذلك، قوبل القرار بمعارضة من المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما دعا الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في تيسير السياسة النقدية، إقراراً بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وأن سوق العمل قد تبدأ في الضعف قريباً.

تُعد هذه هي المرة الأولى منذ أواخر عام 1993 التي يصوت فيها أكثر من محافظين ضد قرار يتعلق بسعر الفائدة.

اقرأ ايضا: بكين تستقبل قمة صينية – أوروبية متوترة

لم يقدم بيان ما بعد الاجتماع سوى تغييرات قليلة في رؤية اللجنة للظروف الاقتصادية. وذكرت الوثيقة: «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ في النصف الأول من العام». وأضاف البيان: «لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل لا تزال قوية. لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء».

كانت اللجنة أكثر تفاؤلاً في اجتماع يونيو (حزيران)، حيث قالت إن الاقتصاد «واصل التوسع بوتيرة قوية». وأشار بيان الأربعاء إلى أن عدم اليقين بشأن الظروف «لا يزال مرتفعاً»، وهو تقييم أقل تفاؤلاً أيضاً من يونيو، الذي أشار إلى أن عدم اليقين «تضاءل لكنه لا يزال مرتفعاً».

من شأن تباطؤ الاقتصاد أن يعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن اللجنة لم تصل إلى حد تأييد هذا الرأي.

الأسواق تتوقع خفضاً في سبتمبر (أيلول) رغم التثبيت الحالي

توقعت الأسواق بأغلبية ساحقة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة، لكنها كانت تراقب مدى الخلاف داخل اللجنة، التي تضم عادة 12 عضواً مصوتاً، لكنها افتقدت المحافظة أدريانا كوغلر في هذا الاجتماع. ويتوقع المتعاملون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أن ذلك قد يتغير اعتماداً على تدفق البيانات. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو بشكل ضيق إلى أنهم يتوقعون خفضين إجماليين هذا العام.