أكد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أكثر كفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأوضح سيف، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية وفق أولويات أسرته، بما يعزز من كرامته وقدرته على إدارة متطلباته المعيشية بصورة أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يسهم أيضًا في تنشيط المنافسة داخل الأسواق وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
قد يهمك أيضًا: غرفة عمليات التنسيقية تواصل انعقادها لمتابعة الانتخابات فى الدوائر الـ30 الملغاة
وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن نجاح أي منظومة دعم جديدة يرتبط بوجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم، ومنع تسربه إلى غير المستحقين، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، وهو ما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التجارب الدولية أثبتت نجاح نظم الدعم النقدي، سواء المشروط أو غير المشروط، في تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر، إلى جانب دعم الشمول المالي وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك القدرة على تطبيق نموذج متطور يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وشدد محمد سيف على أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، بما يضمن بناء منظومة دعم عصرية وشفافة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
