أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة “أمل جديد”، التي أطلق التحالف الوطني المرحلة الثانية منها اليوم بالتعاون مع السفارة الصينية في القاهرة، تمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتفعيل الشراكات الدولية الفاعلة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن المرحلة الأولى من المبادرة نُفذت من خلال شراكة ضمت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والسفارة الصينية بالقاهرة، وشركة “نيو هوب” الصينية المتخصصة في الأعلاف والدواجن. وأضافت أن المرحلة الأولى انطلقت في قريتين بمحافظة المنوفية، وحققت نسبة نجاح تجاوزت 96%، وهو ما شجع القائمين على المبادرة على إطلاق المرحلة الثانية والتوسع في نطاق المستفيدين.
وأوضحت أن لكل شريك دورًا محددًا في تنفيذ المبادرة، حيث يتولى التحالف الوطني مهام التنظيم والتنسيق والمتابعة الميدانية والتدخل السريع في الحالات الطارئة. وأكدت أن التحالف لا يكتفي بتوفير مستلزمات المشروع للمستفيدات، بل يحرص على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الفني واللوجستي والبيطري، لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة. وأضافت أن جهود التحالف الوطني تمت بدعم من السفارة الصينية، فيما تولت شركة “نيو هوب” تقديم الخبرات الفنية المتخصصة اللازمة لتنفيذ المشروع.
قد يهمك أيضًا: نشأت أبو حتة: رسائل الرئيس السيسي في عيد الميلاد تؤكد تماسك وقوة نسيج الوطن
وأشارت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني إلى أن نجاح المرحلة الأولى دفع الشركاء إلى توسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة الثانية، التي تنطلق في ست محافظات هي: الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية.
كما أعلنت مضاعفة حجم الدعم المقدم للمستفيدات، ليصل إلى 60 ألف داجنة بدلًا من 10 آلاف في المرحلة الأولى، موضحة أن 30 ألف داجنة تم توفيرها بدعم من السفارة الصينية، فيما ساهمت مؤسسة الجارحي ومؤسسة أبو العينين بـ30 ألف داجنة أخرى تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن التحالف الوطني يؤمن بأن التمكين الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك وقادر على تحقيق التنمية المستدامة. وشددت على أن المرأة شريك رئيسي في عملية التنمية، الأمر الذي يستدعي دعمها اقتصاديًا وتعزيز ثقتها بنفسها وتنمية قدراتها وتوفير الحماية اللازمة لها، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر والمجتمعات المحلية.
