أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن معبر رفح البري لن يُفتح حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي حتى تلتزم حركة حماس بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإعادة جثث المحتجزين.
وأشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات مشددة بعدم فتح المعبر لحين استكمال ما وصفه بالالتزامات الإنسانية والقانونية من قبل حماس، موضحًا أن أي تحرك لفتح المعبر مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ المقاومة لكل بنود الاتفاق.
وكانت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، قد أعلنت، السبت، عن فتح معبر رفح البري اعتباراً من الاثنين المقبل، الموافق 20 أكتوبر2025.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين حالياً في مصر والراغبين في العودة إلى قطاع غزة من السفر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المصرية المختصة.
دعت السفارة جميع المواطنين الفلسطينيين في مصر، الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة، إلى تسجيل بياناتهم لديها تمهيداً لتنسيق عملية السفر.
تصفح أيضًا: رئيس أركان جيش الاحتلال: “نخوض حربًا متعددة الأبعاد على جميع الجبهات”
وتتضمن عملية التسجيل إرسال المعلومات التالية عبر تطبيق “واتساب” إلى الرقم المخصص (01223301974): الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر (إن وجد)، رقم الهوية الفلسطينية، رقم الهاتف الجوال للتواصل.
السفارة تتولى التنسيق والإبلاغأكدت السفارة أنها ستتولى عملية التواصل مع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع المحددة. وسيتم بعد ذلك تنظيم تحركهم بشكل جماعي ومنظم باتجاه معبر رفح البري تمهيداً لعبورهم إلى قطاع غزة، وفقاً لآلية التنسيق المعمول بها مع السلطات المصرية.
يأتي إعلان فتح المعبر لعودة المواطنين في سياق الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، ويمكن تحليل أهمية هذه الخطوة كالتالي:
استجابة للحاجة الإنسانية: يمثل فتح المعبر استجابة لحاجة إنسانية ملحة للمواطنين العالقين في مصر والذين يرغبون في العودة إلى أسرهم ومنازلهم في غزة، خاصة بعد فترات من الإغلاق أو صعوبة الحركة عبر المعبر.
تأكيد على التنسيق المصري-الفلسطيني: يُظهر الإعلان استمرار التنسيق والتعاون بين السلطات الفلسطينية ممثلة بالسفارة والجهات المصرية المختصة في إدارة حركة العبور عبر معبر رفح، وهو شريان الحياة الرئيسي للقطاع.
مؤشر على استقرار نسبي: قد يُفسر فتح المعبر لعودة المواطنين كمؤشر على استقرار نسبي في الأوضاع الأمنية يسمح بتسهيل حركة الأفراد، وإن كان ذلك يتم وفق آليات تنسيق محددة ودقيقة.
