مثل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب للمرة التاسعة والستين؛ وذلك للرد على التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد.
وتعود محاكمة نتنياهو إلى عام 2020، ولا تزال جلساتها مستمرة حتى اليوم، وسط إنكار متواصل من قبله للاتهامات، إذ يصفها بأنها “ذات دوافع سياسية” تستهدف إبعاده عن الحكم.
وخلال الفترة الماضية، تقدم بعدة طلبات لتأجيل أو تقليص عدد من الجلسات، مبررا ذلك بأسباب أمنية أو التزامات سفر.
ونقلت الصحفية “الإسرائيلية” المستقلة أورلي بارليف، التي تواكب جلسات المحاكمة منذ انطلاقها، عبر منشور على منصة “إكس”، أن جلسة اليوم تمثل الشهادة رقم 69 لنتنياهو، وتشمل الاستجواب في القضية المعروفة باسم “الملف 4000”.
قد يهمك أيضًا: بعد رد الحركة.. دعوات لتصفية قادة “حماس” في الخارج وسط أزمة تفاوضية متصاعدة
وتتمحور الاتهامات في هذا الملف حول تقديم نتنياهو تسهيلات ومنافع لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “واللا” العبري، والذي شغل في الوقت ذاته منصبا قياديا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة.
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي ملفات “1000” و “2000” و “4000”.
الملف 1000: يتعلق بتلقيه وأفرادا من أسرته هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.الملف 2000: يدور حول محادثات أجراها مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”؛ للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.جدل “العفو الرئاسي” وتتزامن جلسة اليوم مع استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ، وهو طلب تقدم به في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دون الإقرار بالذنب أو إعلان اعتزاله العمل السياسي.
ومنذ بدء محاكمته، يواصل نتنياهو رفضه الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليه، في وقت ينص فيه قانون الاحتلال على أن منح العفو الرئاسي لا يتم إلا بعد الإقرار بالذنب.
