أنهى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين 30 حزيران 2025، المهلة القانونية التي منحها للأشخاص الذين ينتحلون صفة “صحفي” أو “إعلامي”
عبر منصات التواصل الاجتماعي، من غير المنتسبين للنقابة أو العاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة في المملكة.
وبعد انتهاء المهلة التي استمرت 30 يوماً، أعلن المجلس شروعه باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، في إطار حملة تهدف
إلى حماية مهنة الصحافة من التعديات والممارسات غير القانونية، لاسيما عبر الفضاء الرقمي.
وشملت فترة تصويب الأوضاع تعديل الأسماء والبيانات التعريفية للأشخاص الذين يدّعون الصفة الصحفية أو الإعلامية، وإزالة أي إشارات أو ألقاب توحي
بممارسة المهنة دون مسوغ قانوني.
اقرأ ايضا: حريق يلتهم مساحات من الغطاء الحرجي في عنجرة بعجلون
وقرر المجلس مخاطبة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب غرف الصناعة والتجارة، والنقابات والأحزاب، مطالبًا بعدم التعامل إلا
مع أعضاء النقابة، مع استثناء العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونًا.
وأعلن المجلس تشكيل لجنة لحماية المهنة، تتولى متابعة الشكاوى المتعلقة بتغوّل منتحلي الصفة الصحفية، سواء على أرض الواقع أو عبر منصات التواصل
الاجتماعي. وتضم اللجنة في عضويتها: ماهر الشريدة (رئيسًا)، ومحمد الفايز، وعامر العمرو، وفتحي الأغوات، ورندة الحتاملة، وطارق المعايطة ،
وعدنان نصار.
ودعا المجلس المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة يتعرضون لها من قبل مدّعي المهنة، مشددًا على ضرورة
التزام المؤسسات الإعلامية بتصويب أوضاع العاملين لديها وفقًا لأحكام قانون النقابة، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين.