شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مدّ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017،
قال النائب محمد آدم إن الدستور المصري أولى اهتمامًا كبيرًا بالتنظيم النقابي لما له من دور محوري في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية عبر قنوات دستورية شرعية تمثل العمال وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم بالوسائل السلمية التي كفلها القانون والدستور.
وأضاف أن الدولة تحتاج إلى تنظيمات نقابية قوية وفاعلة قادرة على إيصال مطالب العمال بصورة حضارية، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أهمية وجود كيانات تدافع عن حقوق العاملين وتحفظ التوازن في سوق العمل.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مشيدًا بحالة التوافق بين الحكومة واللجنة المختصة وممثلي المنظمات النقابية حول مدة الدورة النقابية.
من جانبها، انتقدت النائبة مها عبد الناصر مشروع القانون، معتبرة أن التعديل لم يأتِ بالقدر المتوقع من الإصلاحات، واصفة ما تم تقديمه بأنه محدود ولا يرقى لتطلعات العمال.
نوصي بقراءة: قانون البنك المركزي يحدد شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك.. اعرف الضوابط
وقالت إن المشروع تضمن تعديلين رئيسيين فقط، أحدهما مدّ الدورة النقابية إلى خمس سنوات بدلًا من أربع، والثاني معالجة مسألة التأخر في إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن ذلك جاء دون مسوغات واضحة.
وأشارت إلى ضرورة الاستجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن حرية التنظيم النقابي، وعدم فرض قيود على إنشاء النقابات، مؤكدة أن البرلمان نجح في رفض بعض المواد والاكتفاء بمدّ مؤقت لا يتجاوز ستة أشهر.
وفي السياق ذاته، أكد النائب وائل الجندي أن العامل المصري يمثل العنصر الأهم في منظومة الإنتاج، مشددًا على ضرورة تقديره واحترامه باعتباره أساس التنمية.
وأوضح أن مناقشة مدة الدورة النقابية لا تُعد إجراءً إداريًا فقط، بل تتعلق باستقرار التنظيمات النقابية ومنع أي فراغ قد يؤثر على مصالح العمال أو استقرار بيئة العمل.
وأضاف أن النقابات العمالية تمثل شريكًا وطنيًا مهمًا في دعم الدولة، مشيرًا إلى أن استقرار سوق العمل يعزز الاستثمار ويحقق التماسك في الجمهورية الجديدة.
واختتم النائب بالإعلان عن موافقته على مشروع القانون، معتبرًا أنه يدعم حقوق العمال ويعزز استقرار بيئة الإنتاج.
