أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن التبليغ القضائي عبر الرسائل النصية الرسمية يُعد إجراءً قانونياً مُلزماً ونافذاً، ويترتب عليه ذات الآثار القانونية المترتبة على وسائل التبليغ التقليدية، مشددة على أهمية متابعة المواطنين لأي إشعارات تصلهم بهذا الخصوص وعدم تجاهلها.
قد يهمك أيضًا: “الضريبة” تطلق جولات ميدانية وتدعو للإلتزام بنظام الفوترة وتربطه بتطبيق “سند”
وأوضحت أن التبليغ يُعد خطوة أساسية في سير الإجراءات القضائية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وحذّرت الإدارة من أن تجاهل التبليغ لا يوقف الإجراءات القضائية أو يُلغي القضية، بل قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق غير المستجيبين، مثل التعميم أو منع السفر أو غيرها من التدابير القانونية.
