رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «هل عقد البيع الابتدائي كاف لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى كسبب لإخلائه لتملكه لوحدة أخرى أم يشترط التسجيل؟»، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول دعاوى الطرد والإخلاء في القانون الجديد، أبرزها هل يشترط أن تكون الوحدة الأخرى المملوكة للمستأجر خالية؟ وهل تعرضت النقض لتلك الإشكاليات؟
ووفقاً للمادة 7 من القانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 فإنه في حال امتلاك المستأجر سكن ينفذ بأثر فورى وليس بعد عام كالترك أى يتم تقديم الطلب وقتى بالاخلاء من اليوم التالى لنشرالقانون، وهو ما أكدته إحدى القرارات الصادرة منذ أيام من قاضى الأمور الوقتية، فقد نصت المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المؤجر أو المالك طلب إخلاء المستأجر إذا ثبت تملكه لوحدة أخرى.
اقرأ ايضا: خارجية الشيوخ: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الاتحاد الأفريقى ترسّخ مكانة مصر
إلا أن المشرع لم يشِر إلى هل يشترط في الملكية أن تكون مسجله من عدمه، فهل يشترط في الملكية أن تكون مسجلة حتى يتحقق الشرط؟ خاصة أن أحكام ومبادئ محكمة النقض الأخيرة، أكدت عدم انتقال الملكية إلا بالتسجيل، وبمعنى أدق هل عقد البيع الابتدائي كاف لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى كسبب لإخلائه لتملكه لوحدة أخرى أم يشترط التسجيل؟ وهل يشترط أن تكون الوحدة الأخرى المملوكة للمستأجر خالية؟
هل عقد البيع الابتدائي كاف لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى كسبب لإخلائه لتملكه لوحدة أخرى أم يشترط التسجيل؟.. وهل يشترط أن تكون الوحدة الأخرى المملوكة للمستأجر خالية؟.. وهل تعرضت النقض لتلك الإشكاليات؟
