تنص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز إجراء تعديل علي قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
نوصي بقراءة: 16 رسالة موجهة لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصديق عليه.. برلمانى
وحدد القانون ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، ونص على أنه يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها.
