في مستجدات أزمة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، تسلّمت رسمياً الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري في جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول، والذي قضى بإلغاء قرار مجلس النقابة القاضي بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ويُمثل صدور الصيغة التنفيذية خطوة قانونية فاصلة تتيح تنفيذ الحكم فوراً، بما يفتح الطريق أمام الفنانة لاستصدار تصاريح الغناء مجدداً وفق الأطر المنظمة المعمول بها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القرار المطعون عليه جاء على خلفية شكوى تقدم بها أحد الأعضاء العاملين في النقابة ضد الفنانة، واتخذ في جوهره طابع الجزاء التأديبي بحرمانها من مزاولة المهنة، على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أنها ليست عضواً بالنقابة، وإنما تمارس نشاطها الفني داخل مصر من خلال تصاريح مؤقتة تُمنح لكل عمل على حدة.
قد يهمك أيضًا: مثّلت مع نور الشريف وتعمل اليوم سائقة
وأكدت المحكمة أن هيفا وهبي، بصفتها غير منضمة لعضوية النقابة، لا تخضع لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، مشددة على أن النقابة لا تملك سلطة تأديب غير أعضائها.
كما أشارت إلى أن صلاحية مجلس إدارة النقابة في منح تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء ليست سلطة مطلقة، بل مقيدة بضوابط الصالح العام، وتهدف إلى دعم المواهب وتبادل الخبرات والتواصل الثقافي، وهو ما لا ينطبق على الحالة محل النزاع، لارتباطها بخلافات شخصية بين الفنانة وأحد الأطراف.
وخلصت المحكمة إلى عدم جواز تدخل النقابة في نزاعات شخصية لا تدخل ضمن اختصاصها، مؤكدة أن القرار محل الطعن يفتقر إلى السند القانوني الصحيح ويخالف أحكام القانون، ما استوجب إلغاؤه.
