ما زالت قضية الصدامات المسلحة التي دارت، الأحد، بين عناصر من الحشد وبعض القوات الأمنية على خلفية الصراع على منصب في دائرة الزراعة ببغداد، تشغل حيزاً واسعاً من الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي، مع سقوط قتيلين أحدهما مدني، إلى جانب إصابة 12 عنصراً من الشرطة.
ودخلت السفارة الأميركية، الاثنين، على خط هذا الانشغال وأصدرت بيان تعزية لأسر الضحايا الذين سقطوا في المواجهة، وفيما أحجمت بيانات السلطات العراقية عن ذكر الجهة المتورطة بالأحداث، اتهمت واشنطن علناً «كتائب حزب الله»، وقالت السفارة في بيان التعزية: «نقدم تعازينا لعوائل الضحايا الذين قُتلوا على يد (كتائب حزب الله)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة وتندرج ضمن قوات الحشد الشعبي، وذلك في 27 تموز (يوليو) بإحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد».
وأضافت السفارة: «نشعر بالحزن لفقدان الأرواح، والذي شمل عنصراً من الشرطة الاتحادية ومدنياً بريئاً، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن القوات الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين 45 و46 بـ(الحشد الشعبي)، وتمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء الأحد، اجتماعاً أمنياً طارئاً، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي «تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ»، بحسب بيان حكومي.
وأكد السوداني خلال الاجتماع «ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة».
تصفح أيضًا: وزير خارجية إيطاليا: نعمل مع الشركاء على التوصل لاتفاق لضمان الاستقرار في سوريا
وشدد على «تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، ولا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليست هناك جهة فوق القانون».
وعقدت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية عقب الأزمة اجتماعاً طارئاً، وقالت مصادر مطلعة على بعض تفاصيل الاجتماع، إن «الاجتماع منح رئيس الوزراء الضوء الأخضر لملاحقة المتورطين في الأحداث».
وتشير معظم المعلومات التي رشحت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الخلاف يتمحور حول «شبكة معقدة من الحسابات تتداخل فيها مصالح الفصائل المسلحة مع حسابات محلية تتعلق بالأراضي الزراعية في منطقة الدورة، جنوب العاصمة بغداد».
وتكللت تلك الخلافات بإقالة مدير لدائرة الزراعة تابع إلى جماعة «كتائب حزب الله»، ليحل محله مدير آخر تابع إلى فصيل مسلح آخر، أدى إلى صدام بين الطرفين لتقوم القوات الأمنية والشرطة بالتدخل لحل النزاع، فسقط بين عناصرها قتيل وعدد من الجرحى.
إلى ذلك، قال النائب حسين مؤنس، القيادي في الجناح السياسي للكتائب في تدوينة بعد الأحداث، إن «الحادث المؤسف الذي حصل في بغداد اليوم، مُدان بكل معنى الكلمة، حيث من غير المقبول الوقوع في خطأ الاشتباك ما بين نيران صديقة، وهو ما يدفع إلى ترصين العمل الأمني أكثر، وتوسعة دائرة التنسيق بين القطعات والتشكيلات». ودعا مؤنس إلى «عدم فسح المجال للمتصيدين بالماء العكر، الذين يستغلون البيانات الرسمية التي تصدر عادة باستعجال يسبق التحقيقات الأصولية».
ودانت قيادة فرقة العباس القتالية المرتبطة بـ«حشد العتبات» والمعروفة بانتقاداتها لبعص الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي، ما وصفته بـ«الاعتداء الآثم الذي استهدف مديرية الزراعة في منطقة السيدية».
وقالت في بيان: «لقد أسفر هذا الحادث المؤسف عن الاعتداء على منتسبي الشرطة الاتحادية الأبطال، وأودى بحياة عدد من الشهداء وأوقع جرحى في صفوفهم، فضلاً عن إصابة مواطنين أبرياء كانوا حاضرين في المكان». وأضافت: «نؤكد أن هذه الأفعال تُعد تجاوزاً خطيراً لهيبة الدولة ومؤسساتها، واعتداءً سافراً على القوات الأمنية التي تسهر على حماية المواطنين والممتلكات العامة». وتابعت أن «استغلال أي اسم أو جهة لأغراض غير مشروعة، وتوجيه العنف ضد حماة الوطن، أمر مرفوض قطعياً، ويُسيء إلى جميع التضحيات التي قُدمت من أجل هذا الوطن وأمنه، ونرى أن الوقت قد حان لضبط الأوضاع بحزم ومنع أي انفلات يهدد استقرار البلد وسلامه الأهلي».
