في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في العمل الحكومي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والمهتمين بشؤون القطاع.
وتتمثل هذه المبادرة في عقد مجلس أسبوعي دوري برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، ومشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في الوزارة.
ويهدف هذا المجلس إلى الاستماع بشكل مباشر إلى ملاحظات ومقترحات المواطنين، ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات في البلاد.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تيليجرام، أن المجلس سوف يعقد بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
وسيكون مكان الانعقاد إما في مقر وزارة الاتصالات الرئيسي أو في إحدى الجهات التابعة لها، على أن يتم إبلاغ المشاركين الذين سيتم اختيارهم بالمكان الدقيق لاحقًا.
وبشأن كيفية التقدم للمشاركة في هذه الجلسات الحوارية، بينت الوزارة أنها خصصت بريدًا إلكترونيًا رسميًا لتلقي طلبات الراغبين في الحضور وهو: majlis@moct.gov.sy، مشددة على أن يقدم الراغبين في حضور المجلس مجموعة من البيانات والمعلومات الأساسية في طلبهم لتتم دراسته.
وتشمل هذه البيانات: صفة مقدم الطلب (سواء كان صاحب منشأة، أو خبيرًا في المجال، أو ممثلًا لجهة معينة، أو مستخدمًا للخدمات)، بالإضافة إلى موضوع أو فكرة يرغب في مناقشتها مع المسؤولين مع تقديم ملخص مختصر عنها.
قد يهمك أيضًا: الصين تعزز حماية البيانات الشخصية فى تطبيقات الإنترنت
كما يجب تضمين الاسم الثلاثي الكامل ورقم الهوية (البطاقة) الشخصية، والمحافظة والمدينة التابع لهما، ورقم هاتف فعال للتواصل داخل سوريَة.
وأضافت الوزارة أن جميع الطلبات الواردة سوف تخضع للدراسة والفحص من قبل الجهة المختصة داخل الوزارة، والتي ستعمل على اختيار المشاركين بناءً على معايير تحددها.
وبعد الانتهاء من عملية الفرز، سيتم التواصل مباشرة مع الأشخاص الذين تم اختيارهم لتأكيد موعد انعقاد الجلسة وإبلاغهم بمكانها النهائي، حيث وضعت الوزارة عددًا من الضوابط التنظيمية، فهي تحتفظ بحقها في تحديد العدد الأقصى للمشاركين في كل جلسة، كما تحتفظ بحقها في تأجيل أو إلغاء انعقاد أي جلسة، أو تعديل وقتها أو مكانها، وفقاً للظروف التنظيمية أو اللوجستية التي قد تطرأ.
وكشفت الوزارة عن موعد انطلاق النشاط، مشيرة إلى أن أول جلسة من هذا المجلس الأسبوعي ستُعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، مما يعني أن الموعد بات قريبًا.
وأعربت عن ترحيبها بهذه الخطوة، مفصحة عن أملها في أن تشكل هذه اللقاءات المباشرة فرصة حقيقية للاستفادة من آراء الخبراء والمواطنين وأصحاب الشأن، والبناء عليها لتطوير خدمات القطاع.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا التوجه يندرج في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وفتح حوار بناء مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات والتقانة، بالإضافة إلى تشخيص التحديات الفعلية التي تواجه المستخدمين والشركات العاملة في المجال، والمساهمة في إيجاد حلول عملية لها.
ويُتوقع أن تغني المقترحات المقدمة من خطط الوزارة الإستراتيجية، وأن تساعد في توجيه جهود تحديث البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ويساهم في دفع عجلة التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي في البلاد.
