ركز اللقاء على أهمية النظام في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا.
عقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، بمشاركة مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني يوم الثلاثاء، لقاء موسعا مع ممثلي وسائل الإعلام في مقر الوزارة؛ وذلك لتسليط الضوء على مشروع “نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026”.
وركز اللقاء بشكل جوهري على أهمية هذا النظام في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا، من خلال إيجاد بيئة إعلامية آمنة ومتطورة تواكب المستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المحامي بشير المومني أن مشروع النظام يهدف بالأساس إلى تنظيم الإعلام الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن، يسعى إلى دعم المهنية الصحفية وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى أن نحو 1302 مؤسسة مرخصة لدى هيئة الإعلام تعمل حاليا في الفضاء الرقمي، مما استوجب استعمال التقنيات الحديثة لتنظيم العمل وفق بيئة آمنة.
نوصي بقراءة: مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير السياحة يرعى افتتاح كنيسة العقبة الأثرية
كما كشف أن الأردن تضم حاليا نحو ألف صانع محتوى، مما استدعى تقنين هذا النشاط لضمان الاتساق مع القوانين النافذة.
وبين المومني أن النظام الجديد يأتي كجزء من مشروع متكامل للتحول الرقمي الذي بدأت به الهيئة، حيث يتضمن إرساء إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
وشدد على أن الأداوات الرقمية التابعة للمؤسسات المرخصة قبل نفاذ هذا النظام ليست ملزمة بالترخيص، لكن يحق لها اعتماد أداواتها الاتصالية لدى الهيئة اختياريا، شريطة أن يتسق محتواها مع ما ينشر في وسيلتها الأصلية سواء كانت مطبوعة أو محطة تلفزيونية أو إذاعية.
وعلى صعيد صناع المحتوى، جزم المدير العام أن الملزمين بالترخيص هم فقط من يمارسون نشاطا إعلاميا في قطاعات الدعاية والإعلان والإنتاج، بينما يمكن لغير الملزمين الحصول على اعتماد اختياري مقابل بدل خدمات.
وأكد أن النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، وهي النقطة التي أيدها خبراء ومختصون بتأكيدهم أن مشروع النظام لا يمس الحريات الشخصية.
وختم بالتنويه إلى أن جهات عديدة، رسمية وأهلية، ساهمت في مشاورات موسعة لصياغة هذا النظام الذي يعمل تحت مظلة قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر.
