يبدأ وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لليابان تستمر حتى 24 سبتمبر (أيلول) 2025، على رأس وفد رفيع يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص. تهدف الزيارة إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، بما يعزز الحضور الاقتصادي للمملكة في القارة الآسيوية.
تتضمن أجندة الزيارة سلسلة من الفعاليات الهامة، أبرزها:
تأتي هذه الزيارة في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030» التي أطلقها البلدان في عام 2016، والتي تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، والتجارة، والصناعة. وتُعَدُّ اليابان أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 41 مليار دولار في عام 2023، مما يضعها في المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
تصفح أيضًا: الأسواق الخليجية ترتفع مع تصاعد آمال خفض الفائدة الأميركية
وتلعب المؤسسات المالية الآسيوية، وخاصة البنوك اليابانية مثل «ميتسوبيشي يو إف جيه» و«سوميتومو»، دوراً مهماً في تمويل المشروعات السعودية الكبرى.
وتؤكد هذه الزيارة مساعي المملكة لتعزيز شراكاتها مع آسيا، ودعم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
كما تعتزم المملكة تنظيم «قمة الأولوية-آسيا» لمبادرة مستقبل الاستثمار في طوكيو في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 1 ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس اهتمامها المتزايد بالتعاون مع المؤسسات المالية اليابانية.
