وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، الخميس، بحسب ما أفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية»، لينضم إلى مسؤولين أميركيين آخرين سبق أن زاروا الدولة العبرية، في إطار المساعي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن يلتقي روبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الخميس، بحسب مسؤول أميركي.
وحذّر روبيو الأربعاء من أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف لتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد «يهدّد» وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزوران الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس يوم الأحد (أ.ب)
اقرأ ايضا: ترمب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بأنه «سخيف»
وقال روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى إسرائيل التي سيزورها الخميس: «أعتقد أنّ الرئيس أكّد أنّ هذا ليس أمراً يمكننا دعمه في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أنّ إقرار أي من النصوص المطروحة أمام الكنيست «سيهدّد» وقف إطلاق النار، و«سيؤتي نتائج عكسية».
ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناشد نواب الائتلاف الحكومي ألا يحرجوه أمام نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الذي يزور البلاد حالياً، أقر «الكنيست»، الأربعاء، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية.
وطرح أحد الاقتراحين وزير الهوية اليهودية، آفي معوز، بينما طرح الثاني رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، من المعارضة. وقد حظي القانون الأول بأكثرية صوت واحد (25 ضد 24)، من مجموع 120 نائباً. ويعني ذلك أنه كان بمقدور المعارضة أن تُسقط هذا القانون لو حضر جميع نوابها البالغ عددهم 52 نائباً. لكن 28 منهم تغيبوا، ما أتاح تمرير القانون.
وكان نتنياهو قد طالب نواب حزبه، «ليكود»، الذين يؤيدون الضم، بأن يمتنعوا عن التصويت. والتزم الحاضرون منهم بذلك، باستثناء واحد هو الرئيس الأسبق لـ«الكنيست»، يولي إدلشتاين، الذي صوت مع القانون، وكان صوته حاسماً لصالح القانون. وكان من اللافت أن حزب «ديغل هتوراة»، وهو أحد شقي تحالف «يهدوت هتوراة» الحريدي المتدين، صوَّت ضد القانون لأنه يُدخل إسرائيل في صدام مع الحليف الأكبر، الولايات المتحدة.
وصادق «الكنيست» على قانون ليبرمان الذي نص على ضم فوري لمدينة «معاليه أدوميم» الاستيطانية الواقعة جنوب القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها. وحظي هذا القانون بتأييد أكثرية 31 مقابل 9 معارضين.
