أصدر وزير الداخلية ، مازن الفراية، تعميماً رسمياً يمنع المحافظين والحكام الإداريين في مختلف أنحاء المملكة من استقبال أو النظر في الشكاوى ذات الطبيعة الحقوقية والمالية، مؤكداً أن هذه القضايا هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وجّه التعميم، الذي تم إرساله إلى جميع المحافظين، بضرورة الالتزام الدقيق بالصلاحيات المحددة للحكام الإداريين وفقاً لنظام التشكيلات الإدارية، والذي يحصر مهامهم في الواجبات الإدارية والأمنية البحتة.
اقرأ ايضا: الغذاء والدواء: إغلاق مصنع معسل غير مرخص ومخالف تابع لإحدى كبرى الشركات
ويأتي هذا القرار لوضع حد للتداخل الذي كان يحدث تاريخياً، حيث كان الحاكم الإداري يقوم بأدوار اجتماعية تتجاوز أحياناً مهامه الرسمية، بما في ذلك التدخل لحل نزاعات مدنية ومالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توجيه المواطنين إلى المسار الصحيح والقانوني لحل نزاعاتهم، حيث يوفر القضاء الضمانات الكاملة والآليات الدقيقة للتعامل مع القضايا المالية والحقوقية.
