كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، يوم الاربعاء عن امتلاك المملكة لمخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد التموينية، مؤكدا أن الاستهلاك المرتفع خلال شهر رمضان لم يؤثر على استقرار المخزونات بفضل استمرارية عمليات التزويد والتعاقدات المسبقة.
وأوضح القضاة أن مخزون القمح في المملكة يكفي حاليا لمدة 10 أشهر كاملة، تتوزع ما بين كميات مخزونة محليا تكفي لـ 6 أشهر، وكميات أخرى متعاقد عليها وهي إما في طريقها للمملكة أو في موانئ التحميل وتكفي لـ 4 أشهر إضافية.
أما مادة الشعير المخصصة للأعلاف، فقد أكد الوزير أن إجمالي المخزون والمتعاقد عليه يكفي لنحو 9 أشهر، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
تصفح أيضًا: رئيس الوزراء: توسيع قاعدة المشاركين في جائزة الحسين للعمل التطوعي أولوية ودعم حكومي للمبادرات النوعية
وفي تفصيل لبنك السلع الأساسية، قدم القضاة أرقاما دقيقة للمخزون المتوفر لدى التجار والأسواق، وهي كالتالي:
وشدد الوزير على أن هذه الإحصائيات لا تشمل المخزون الموجود كمدخلات إنتاج في المصانع الغذائية، والتي أكد أصحابها خلال اجتماعاتهم بالوزارة توفر مواد أولية لديهم تكفي لـ 3 أشهر على الأقل.
وقارن القضاة بين مستويات المخزون الحالية والأعوام السابقة (مثل 2022)، موضحا أن نسب التزويد تسير بشكل متوازن مع معدلات الاستهلاك، مما حال دون تأثر الأسواق بتداعيات الحروب الإقليمية والدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وجود المخزون الاستراتيجي “مهم لكنه غير كاف وحده”، إذ تعمل الوزارة بشكل مكثف على ضمان كفاءة “سلاسل الإمداد والتزويد” لضمان تدفق السلع بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الأرقام تثبت قدرة المملكة على تعويض ما يتم استهلاكه فورا من خلال التعاقدات الجديدة والشحنات الواصلة.
