وصف وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، قانون «الأحوال الشخصية»، المطبق حالياً في الكويت، بأنه «سيئ جداً»؛ لعدم تناسبه مع طبيعة المجتمع الكويتي وتعارض الكثير من نصوصه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما وصف قانون «العنف الأسري» الحالي بأنه «يحتوي على مثالب كثيرة، ونحن حالياً في المراحل الأخيرة من إعادة تطويره بشكل كامل؛ إذ سيتم إجراء تعديلات كبيرة عليه».
وذكر السميط أن «هناك توجيهاً مباشراً من القيادة السياسية باعتماد برنامجنا بشكل كامل، ولدينا الضوء الأخضر في تنفيذه وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة»، مشدداً على أن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر والمنظومة التشريعية سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات».
وقال السميط إن قانون المحاماة الجديد الجاري إعداده حالياً، بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، سيُحدث نقلة نوعية ومميزة في مجال تنظيم مهنة المحاماة، وتوفير الضمانات التي تكفل أداءها على أكمل وجه.
وأوضح المستشار السميط، في لقاء مفتوح عقده مع المحامين في جمعية المحامين الكويتية، مساء الأحد، أن أبرز ما يتضمّنه القانون الجديد هو «حماية المحامي من عقوبة الحبس في جرائم الجلسات، إذ يحق للقاضي أن يتقدم ببلاغ رسمي ويُحال إلى لجان التحقيق دون أن يتم حجز المحامي لمدة 24 ساعة».
وقال إن قانونَي المحاماة وتنظيم القضاء سيُحدثان نقلة نوعية في حال إقرارهما، مبيناً أن مسألة الطعن في التمييز مطروحة الآن للنقاش مع جمعية المحامين الكويتية، وسيتم الوصول إلى صيغة توافقية حولها.
جانب من الحوار بين وزير العدل الكويتي ناصر السميط وأعضاء في جمعية المحامين الكويتية (كونا)
قد يهمك أيضًا: أمين دينية حماة الوطن: أدليت بصوتى فى لجنة حسان بن ثابت وأدعو للمشاركة
التقاضي الإلكتروني
وحول التمثيل القضائي والمعاملات الإلكترونية كشف وزير العدل عن أن هناك تعديلاً رئيسياً على قانون التمثيل وقانون المعاملات الإلكترونية في مراحله الأخيرة لدى إدارة الفتوى والتشريع، مبيناً أن «جميع الوكالات ومسائل التوثيق الكاملة، بما فيها الأحوال الشخصية والمسائل المترتبة على العقارات سيتم تحويلها إلى إلكترونية».
ورداً على شكاوى المحامين وانتقاداتهم بشأن البطء الشديد في تنفيذ المعاملات وتأخير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام؛ جدّد المستشار السميط تأكيد حاجة المنظومة القضائية إلى تعديلات جذرية، لافتاً إلى أن الحل الأمثل لذلك هو الوصول إلى منظومة إلكترونية متكاملة.
وأضاف: «لن أخفيكم سراً أن الخدمات دون مستوى الطموح، ولن أدافع عن وضع غير سليم وغير صحيح».
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً مع أكبر شركتَيْن بالعالم في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهما «غوغل» و«مايكروسوفت»، سعياً منها للوصول إلى خدمات إلكترونية متطورة ومتكاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود فرق عمل متفرغة بالوزارة من الشركتَيْن.
ولفت إلى وجود أربعة مشروعات كبرى مع «مايكروسوفت» حالياً؛ وهي: الوكالات والتوثيق الإلكتروني، والموقع الإلكتروني لوزارة العدل والتطبيق الخاص بها، والتسجيل العقاري، والتقاضي الإلكتروني.
وذكر أن «هناك توجيهاً مباشراً من القيادة السياسية باعتماد برنامجنا بشكل كامل، ولدينا الضوء الأخضر في تنفيذه وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة»، مشدداً على أن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، والمنظومة التشريعية سيئة ومتهالكة نتاج تراكمات لعشرات السنوات».
