خلال جلسة عمل قطاعية عقدت السبت في رئاسة الوزراء، استعرض وزير المياه والري، رائد أبو السعود، ما تم إنجازه في قطاع المياه ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي أطلقها الديوان الملكي الهاشمي الشهر الماضي.
وأوضح أبو السعود أن أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية تمثّل في خفض نسبة فاقد المياه إلى 6.7%، متجاوزاً بذلك الهدف السنوي المحدد وهو 2%، بالإضافة إلى زيادة حجم التزويد المائي بواقع 85 مليون متر مكعب.
كما لفت إلى أنه جرى إحالة مشروع الناقل الوطني إلى ائتلاف (Suez – Meridiam) قبل نصف عام، وبدء الأعمال التحضيرية فيه، نظراً لأهميته الاستراتيجية.
نوصي بقراءة: “الصحفيين” تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين
وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لإدارة ست محطات لمعالجة المياه العادمة في شمال المملكة، إلى جانب تطوير تقنيات شبكات الري، وتنفيذ مشاريع لتأهيل وتحديث البنية التحتية للصرف الصحي. كما تم إطلاق نظام متقدم لإدارة بيانات المياه والطاقة بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة المتجددة في القطاع.
وتناول الوزير كذلك مشاريع الحصاد المائي التي تشمل إنشاء الحفائر والسدود الصحراوية، بالإضافة إلى رقمنة خدمات وزارة المياه، ورفع كفاءة التزويد، ومعالجة الفاقد المائي، وإزالة التعديات على الشبكات الناقلة، إلى جانب إعداد خارطة طريق لضمان الاستدامة المالية للقطاع.
وأكد أبو السعود أن هذه اللقاءات تؤكد التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية للمياه في الأردن.
