أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترشيح الاقتصادي إي.جي. أنتوني لتولي منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل (BLS)، بعد 10 أيام من إقالته للرئيسة السابقة للمكتب عقب صدور تقرير ضعيف عن سوق العمل، متهماً إياها دون دليل بالتلاعب بالأرقام.
ويشغل أنتوني حالياً منصب كبير الاقتصاديين في مؤسسة «هيريتيج» المحافظة والمؤثرة. وقد كان من أبرز منتقدي المكتب، التابع لوزارة العمل، والذي يراقب العالم أجمع بياناته الشهرية عن حالة سوق العمل والتضخم، بما في ذلك الاقتصاديون والمستثمرون وقادة الأعمال وصناع السياسات والمستهلكون. وتؤثر هذه البيانات بشكل مباشر وفوري على أسواق الأسهم والسندات والعملات في جميع أنحاء العالم.
وقال ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «اقتصادنا يزدهر، وإي.جي. سيضمن أن تكون الأرقام الصادرة صادقة ودقيقة».
كان أنتوني قد كتب مقال رأي العام الماضي في صحيفة «نيويورك بوست» قال فيه إن «وزارة العمل في عهد بايدن-هاريس يبدو أنها تعيش في عالم من الخيال»، وذلك بعد أن نشر مكتب إحصاءات العمل بيانات تظهر مراجعة قوية بالخفض لمستوى التوظيف من أبريل (نيسان) 2023 حتى مارس (آذار) 2024.
قوبل ترشيح أنتوني، الذي ساهم في «مشروع 2025»، وهو خطة مثيرة للجدل لإصلاح الحكومة، بتحفظات من الاقتصاديين. وقال جو بروسيولاس، كبير الاقتصاديين في «آر إس إم يو إس»: «هذا الترشيح سيؤدي إلى زيادة الطلب على البيانات من المصادر الخاصة».
من جانبه، وصف أليكس جاكيز، رئيس قسم السياسات والدعوة في «غراوندوورك كولابوراتيف»، أنتوني بأنه «انتهازي»، مضيفاً أن اختياره «هجوم واضح على التحليل المستقل سيكون له تداعيات بعيدة المدى على موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية».
قد يهمك أيضًا: الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقّب تداعيات الرسوم الجديدة
ويأتي ترشيح أنتوني في وقت تواجه فيه الوكالة تدقيقاً متزايداً بسبب تراجع جودة البيانات التي تنتجها. وقد أضاف ترمب إلى المخاوف المتزايدة بشأن موثوقية بيانات المكتب والبيانات الاقتصادية الحكومية الأخرى عندما أقال إريكا ماكنتارفير من منصبها كمفوضة للمكتب في 1 أغسطس (آب). وجاءت إقالتها بعد ساعات من إعلان المكتب عن نمو وظيفي أضعف بكثير من المتوقع لشهر يوليو (تموز) وإصداره مراجعة كبيرة لبيانات التوظيف لشهرَي مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
وفي إعلانه عن إقالتها، اتهم ترمب ماكنتارفير – التي عينها الرئيس السابق جو بايدن – بالتلاعب ببيانات التوظيف لأغراض سياسية، وهو ما لم يُقدم عليه أي دليل. ووعد ترمب باستبدالها «بشخص أكثر كفاءة ومؤهل».
ويحمل أنتوني درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وعمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في مؤسسة «تكساس للسياسة العامة»، ودرّس دورات في اقتصاديات العمل والمال والمصارف، وفقاً لمؤسسة «هيريتيج».
سيتعين على أنتوني الآن معالجة الصعوبات التي يواجهها المكتب، مثل انخفاض معدلات استجابة المسح ومشكلات جمع البيانات في سلاسل إحصائية حاسمة أخرى، مثل بيانات التضخم.
وقال سون وون سوهن، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة «لويولا ماريماونت»: «لديه المؤهلات الاقتصادية الضرورية، لكن هذا لا يعني أنه يفهم كيفية جمع المكتب للبيانات وكيفية إعداد المراجعات على أساس شهري». وأضاف: «بعض البيانات القادمة لن تكون على هوى الرئيس ترمب، وسيكون من المثير للاهتمام كيف سيفسر ذلك وكيف سيتفاعل الرئيس مع ذلك».
ويُذكر أن تقرير الوظائف غير الزراعية يقدم لقطة شهرية لسوق العمل الأميركي، بينما يوفر مؤشراً أسعار المستهلكين والمنتجين صورة شاملة للتضخم، وهي أرقام يعتمد عليها صناع السياسات بشدة، مثل أولئك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويُستخدم مؤشر أسعار المستهلكين لتحديد التعديل السنوي لتكلفة المعيشة للمتقاعدين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقد أدت سنوات من نقص التمويل لمكتب إحصاءات العمل، تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، بالإضافة إلى حملة غير مسبوقة من البيت الأبيض في عهد ترمب لإعادة تشكيل الحكومة من خلال تخفيضات الإنفاق الكبيرة وتسريح جماعي للعمال، إلى تعليق جمع البيانات لأجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد، مما دفع المكتب إلى استخدام تقديرات لملء المعلومات المفقودة. وقد تضاعفت نسبة الأسعار التي يتم تقديرها بدلاً من جمعها بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام لتصل إلى 35 في المائة.
