اتهم 28 حزباً سياسياً في ليبيا حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالتدخل في شؤونها، «بشكل سلبي»، من خلال قرارات وإجراءات «تمسّ جوهر العمل الحزبي واستقلاليته».
وعبّر «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، الذي يضم في عضويته 28 حزباً، عن «قلقه البالغ إزاء بعض الممارسات الحكومية»؛ وعلى وجه الخصوص من وزارة الشباب، التي قال إنها «تتعارض مع الإطار القانوني المنظِّم للحياة السياسية في ليبيا».
وأوضح «التجمع» أن وزارة الشباب اتخذت قراراً بإنشاء ما يسمى «اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب»، وهو ما عُدّ «تجاوزاً صريحاً للصلاحيات القانونية، ومساساً باستقلالية الأحزاب، ومحاولة غير مبرَّرة لإيجاد أجسام مُوازية تفتقر إلى الشرعية القانونية».
اقرأ ايضا: تنسيقية شباب الأحزاب تنعى ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية
ورأى رئيس تجمُّع الأحزاب، فتحي الشبلي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه «الأجسام الموازية تستهدف تفريغ الأحزاب من محتواها». وقال موضحاً: «لم يحدث في أي دولة من دول العالم أن تعمل وزارة على تفريغ الأحزاب من الشباب، وهذا أمر نستغربه ونستهجنه».
ونوه «التجمع» بأن المادة (5) من القانون رقم (29) لسنة 2012 تنص بوضوح على «حظر أي تدخُّل من قِبل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب، وهو ما يُشكل حجر الزاوية في ضمان الممارسة السياسية الحرة والنزيهة». كما تنص المادة (12) من اللائحة التنفيذية على ضرورة تقديم الدعم المالي للأحزاب بشفافية وإنصاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بينها، ويُعزز دورها في الحياة العامة».
وعَدَّ التجمع الوطني للأحزاب الليبية «أي محاولة لإنشاء آليات موازية، أو فرض وصاية غير قانونية على الحياة الحزبية، تقويضاً واضحاً للديمقراطية الناشئة في ليبيا، ومساساً بمبدأ التعددية السياسية».
وطالب «التجمع» الحكومة وجميع مؤسساتها بإلغاء القرارات والمبادرات كافة «المخالِفة للتشريعات المنظِّمة للعمل الحزبي»، داعياً إلى «التشاور مع الأحزاب ضمن أُطر رسمية وشرعية».
