تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5.4%، مع زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية إلى نحو 31.225 تريليون جنيه، ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه.
ووفقًا للخطة، يبلغ إجمالي برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) نحو 3.783 تريليون جنيه، منها 2.223 تريليون جنيه موجهة لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، مقابل 1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تشمل استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وتتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم للجهات التابعة للجهاز الحكومي، بينما يضطلع بنك الاستثمار القومي بمسؤولية إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن تنفيذ المشروعات المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.
نوصي بقراءة: الحمامصي: إدانة مصر لاستهداف ناقلة إماراتية تؤكد دورها المحوري
كما تضع الخطة ضوابط لحماية الموارد المخصصة للاستثمار، حيث تحظر إجراء أي مقاصة على الموارد التي تودع أو تضمن بحسابات بنك الاستثمار القومي والمخصصة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
وتنص الخطة على إمكانية توفير تمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات الخاصة بالأعمال المنفذة خلال سنوات سابقة ولم تحصل على التمويل اللازم أثناء التنفيذ، بما يسهم في استكمال المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المنفذة.
وتعتمد الخطة على منظومة مرنة لإدارة المشروعات الاستثمارية، تتيح استبدال بعض المشروعات أو إضافة مشروعات جديدة حال توافر مصادر تمويل ذاتية أو تمويلات من الصناديق الاستثمارية أو الحسابات الخاصة أو القروض والمنح المحلية والخارجية، بما يواكب المتغيرات التنموية واحتياجات التنفيذ.
كما تتضمن الخطة آليات لتنظيم نقل الاعتمادات الاستثمارية بين جهات الإسناد المختلفة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
