أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، شادي المجالي، خلال استضافته في برنامج “نبض البلد” مع الإعلامي محمد الخالدي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع “مجموعة موانئ أبو ظبي” تتعلق بتشغيل الميناء متعدد الأغراض وليست بيعا للأصول.
وشدد المجالي على أن الميناء ومعداته وأراضيه ستبقى ملكية أردنية خالصة، موضحا أن هذه الشراكة تهدف إلى تعظيم الإيرادات ورفع سوية الخدمات اللوجستية للأردن.
بين المجالي خلال اللقاء أن الاتفاقية تمت بين “شركة تطوير العقبة” (الحكومية) و”مجموعة موانئ أبو ظبي” لتأسيس شركة مشتركة بنسبة 70% للشريك الإماراتي و 30% للجانب الأردني لتشغيل الميناء.
وتتلخص المكاسب المالية في ضمان دخل لا يقل عن 300 مليون دولار خلال مدة العقد البالغة 30 سنة، عدا عن الأرباح والرسوم.
وسيتقاضى الأردن 16 مليون في اليوم الأول كبدل حقوق تشغيل، إضافة إلى مليون ونصف المليون سنويا كبدل استئجار الأراضي والمعدات، مع زيادة سنوية ترتبط بغلاء المعيشة، كما سيحصل الأردن على نسبة 30% من الأرباح الصافية للشركة المشغلة.
وأشار رئيس السلطة إلى أن الشريك الإماراتي، بعد استحواذه على مجموعة “نواتوم” (Noatum) العالمية، يدير أكثر من 35 ميناء حول العالم.
نوصي بقراءة: الإعلان عن أفضل لاعب في الجولة الختامية لدوري الأبطال
هذا الربط الدولي سيسهم بشكل كبير في زيادة كفاءة الميناء من خلال توفير تكنولوجيا حديثة وبرامج إدارة متطورة وتأمين معدات بأسعار تنافسية تفرق عن الشراء الفردي.
كما سيفتح مجال الدورات والتدريب الخارجي للموظفين الأردنيين للاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة الموانئ، مما يؤدي إلى رفع مستوى كفاءاتهم ويضيف خبرة معرفية للقطاع اللوجستي الأردني.
والأهم من ذلك هو تعزيز الربط الدولي والعلاقات مع الموانئ الأخرى، مما يساعد في استقطاب خطوط شحن جديدة وزيادة حجم البضائع المناولة، وبالتالي رفع الإيرادات.
وطمأن المجالي المشاهدين بأن حقوق جميع الموظفين (1600 موظف) مصونة، حيث تدير “شركة العقبة لإدارة الموانئ” 9 موانئ أخرى، وسيتم نقل جزء من الكادر للشركة الجديدة مع البقاء على ملاك الشركة الأم.
وبعد انتهاء فترة الـ 30 سنة، يعود كل شيء للإدارة الأردنية كاملا.
وأوضح أن الاتفاقية مرت بجميع مراحلها القانونية، بدءا من موافقة مجلس الوزراء على الإطار الرئيسي، وصولا إلى مصادقة رئاسة الوزراء، مؤكدا: “ما بعنا ولا رهنا إشي، وكل الأصول ملك للأردن”.
