أكد البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة، أن قطاع الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية كبيرة فى الإنفاق العام، حيث بلغت مخصصاته في العام المالي 2027/2026 نحو 693.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 636.9 مليار جنيه في موازنة العام السابق.
وجاء الجزء الأكبر من هذه المخصصات تحت بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذي بلغ نحو 685.7 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين.
اقرأ ايضا: “القومى لحقوق الإنسان”: استقالة لجنة التحقيق الأممية اعتراف بإبادة شعب فلسطين
ووفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، تم تضمين الدعم النقدي المشروط “تكافل” والدعم النقدي غير المشروط “كرامة”، وكذلك معاش الطفل، ضمن بند الضمان الاجتماعي، كما تشمل المخصصات مساهمات في صناديق المعاشات، ومساعدات اجتماعية عينية ونقدية، ونفقات خدمية لغير العاملين.
وتشمل المخصصات علاج المواطنين ونشاطاً رياضياً واجتماعياً وخدمات صحية. وترصد الموازنة أيضاً مزايا اجتماعية للعاملين تشمل نفقات دفن ومكافآت، بالإضافة إلى احتياطيات عامة للدعم والمنح لمواجهة أي متطلبات إضافية قد تطرأ خلال العام، مما يضمن استمرارية صرف الدعم للمستحقين دون انقطاع.
