وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف باسم قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تصفح أيضًا: رئيس حزب الوفد ينعى ضحايا حادث المنوفية الأليم ويعزى أسرهم
وفقًا للمادة الثانية من القانون، فإن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، في حين أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب، تنتهي عقودها بعد خمس سنوات.
وتنص المادة على إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة في حال التراضي، ويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا بعد عقود من تجميد العلاقة الإيجارية، ويمنح الطرفين مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم حدوث صدامات فورية.
