مع استقبال شهر رمضان المبارك، كشفت بيانات حديثة لعام 2026 صادرة عن مراقبي الصناعة وحركة المقاطعة (BDS) عن حملة “إعادة تسمية” هي الأكثر عدوانية يقودها مصدرو التمور في مستوطنات الاحتلال للالتفاف على المقاطعة الشاملة في الأسواق الكبرى.
وتشير الأرقام إلى أنه في حين تنتج مناطق الاحتلال نحو 8,800 طن سنويا، إلا أن حجم الصادرات يتجاوز 35,000 طن، مما يؤكد أن ما يقرب من 26,000 طن، أي بنسبة 75%، تم توريدها من مستوطنات غير قانونية، مما يثير مخاوف أخلاقية وقانونية جسيمة.
تفصل التحقيقات تقنيات متعددة ومعقدة لإخفاء منشأ التمور، حيث يتم شحنها إلى مراكز وساطة ليعاد تغليفها كمنتجات محلية أو تحت مسمى “منتجات مدينة المتوسط”.
ويمتد هذا الخداع ليشمل “سرقة الهوية” عبر تصاميم تحاكي التراث الفلسطيني باستخدام الخطوط العربية والأهلة وملصقات “عبئ في فلسطين”، إضافة إلى تمويه الرمز الشريطي (Barcode) لتجنب رصد تطبيقات المقاطعة.
قد يهمك أيضًا: ماكرون:نطالب بنزع السلاح من حماس وإبعادها عن الحكم
كما يلجأ المصدرون إلى خلط دفعات من التمور الفلسطينية الأصيلة بنسبة ضئيلة مع تمور المستوطنات لتجاوز التفتيش، واستخدام ماركات بمسميات دينية مثل “تمور الأراضي المقدسة” لاستغلال مشاعر المسلمين في رمضان.
تحث حملات المقاطعة لعام 2026 المستهلكين على تجنب ماركات محددة ثبت مصدرها من المستوطنات مثل “Jordan River” و”King Solomon” و”MyJool” و”Urban Fresh”، مع التأكيد على دعم المنتجين الفلسطينيين الموثقين مثل “زيتون” و”يافا”.
وقد صعد النشطاء جهودهم عبر إطلاق تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لكشف التلاعب، وتنظيم احتجاجات في مدن عالمية مثل لندن وميونيخ للضغط على الموزعين.
وفي سياق متصل، تصدر وسم “لا تفطر على إبادة” منصات التواصل الاجتماعي، مما وضع المصدرين الزراعيين لدى الاحتلال تحت ضغط مالي وقانوني هائل، خاصة مع بدء إجراءات قانونية في مدريد وفرنسا لمقاضاة المنصات التي تسوق هذه التمور “المغسولة”.
