تبادل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، عبارات حادة في ظل التوتر بشأن الملاحقات القضائية للحزب وتحركات أوزيل المكثفة الهادفة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقال إردوغان إنه إذا كان زعيم حزب «الشعب الجمهوري» (أوزيل) يرغب حقاً في خدمة الوطن والمرأة، فعليه التوقف عن التركيز على التعيينات الوزارية، والعمل بدلاً من ذلك، على معالجة فضائح الفساد والرشوة والاختلاس والتحرش التي تنخر حزبه كـ«خلايا سرطانية».
وأضاف إردوغان، كما جاء في حسابه الرسمي على «إكس»: «وإذا كان (أوزيل) مصمماً على بناء هيكل تنظيمي، شريطة أن يجد العدد الكافي من الكوادر، فعليه إنشاء إدارة لمكافحة الفساد داخل حزبه على الفور، وبهذه الطريقة، سيتبع نصيحة سلفه كمال كليتشدار أوغلو بشأن التطهير، ويخدم المواطنين في الوقت نفسه».
ورأى أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد لا يستطيع الإفلات من سيطرة المنظمات الإجرامية التي تأسست لأغراض ربحية، مضيفاً: «وبصراحة، نشعر بالحزن الشديد لما آل إليه حزب (الشعب الجمهوري)، الذي يتباهى بكونه الحزب الذي أسسه القائد مصطفى كمال (أتاتورك)، في ظل قيادته الحالية».
وختم: «نأمل أن تحظى الديمقراطية التركية في المستقبل بحزب معارض رئيسي يتمتع بالنضج والكفاءة والرؤية التي يستحقها».
ورد أوزيل، الذي يقود حالياً حملة لإجراء انتخابات فرعية لشغل 8 مقاعد شاغرة بالبرلمان؛ ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، على إردوغان قائلاً، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «أخبروا إردوغان بأن حزب (الشعب الجمهوري) يضم جنوداً وأبناءً أقسموا على إنقاذ هذا البلد مرة أخرى بعد 100 عام (من تأسيس الجمهورية على يد أتاتورك)، تحن على استعداد لبذل أرواحنا، لكن لن نستسلم لمخططاتهم».
في الوقت نفسه، أعطت وزارة الداخلية التركية إذناً بفتح تحقيق جديد ضد رئيس بلدية أنقرة، على خلفية مزاعم استخدام بعض المركبات التابعة للبلدية في تجمع انتخابي لحزب «الشعب الجمهوري» في مدينة كارابوك، شمال تركيا، خلال مدة الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023.
رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش (من حسابه في إكس)
اقرأ ايضا: ما آلية «سناب باك» التي تحاول إيران تفاديها؟
وأكدت بلدية أنقرة، في بيان، أن ملف التحقيق لا يتضمن أي نتائج تشير إلى أن ياواش، الذي يعد إلى جانب رئيس بلدية إسطنبول المحتجز على ذمة قضية فساد أكرم إمام أوغلو، من أقوى منافسي إردوغان على رئاسة تركيا، أصدر تعليمات مباشرة بشأن استخدام المركبات في الدعاية الانتخابية، وأن إعطاء الإذن بالتحقيق، دون وجود أي دليل، هدفه الترهيب وتشويه سمعة رئيس البلدية.
ولفت البيان إلى ممارسات الإدارة السابقة للبلدية برئاسة مليح جوكيتشيك، من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، التي لم تخضع لأي تحقيق على الرغم من تقديم الإدارة الحالية للبلدية العديد من الملفات إلى النيابة العامة متضمنة أدلة على مخالفات جسيمة، من بينها استخدام جميع موارد البلدية لنقل الموظفين قسراً إلى التجمعات الانتخابية لحزبه، وتوفير الحافلات خلال مراحل الانتخابات.
وأضاف البيان أن ياواش، وهو محامٍ بارز، أبدى حرصاً على عدم استخدام الموارد العامة في أوقات الانتخابات، ولم يتقاض راتبه كرئيس للبلدية خلال مدة حملة الانتخابات المحلية الأخيرة، التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، وحرص على الفصل التام بين الموارد العامة والأنشطة السياسية، وبادر بنفسه، بعد طرح هذه القضية في برنامج تلفزيوني، بفتح تحقيق لإزالة أي لبس، ولم يُسفر التحقيق عن أي نتائج.
أوزيل متحدثاً أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)
وتعليقاً على منح الإذن بالتحقيق مع ياواش، قال أوزيل: «الآن يريدون تشويه سمعة رئيس بلديتنا منصور ياواش، والنقاش الرئيسي هذه المرة دار حول انتخابات 2023، كما أتذكر السيد إردوغان، بصفته مرشحاً رئاسياً في تلك الانتخابات، كان يتنقل في كل مكان مستخدماً سيارة خصصتها له الدولة كرئيس، وكان يستغل جميع موارد الدولة، ويلتزم بجميع بروتوكولاتها، من دون التقيد بأي من قواعد الديمقراطية، مثل عدم إقامة مراسم افتتاح رسمية قبل الانتخابات بمرحلة محددة، أو عدم اصطحاب الولاة معه بوصفه مرشحاً للرئاسة».
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية إذناً بالتحقيق مع ياواش بشأن ادعاءات حول إهدار إدارة الترفيه بالبلدية أموالاً في إقامة حفلات موسيقية، على الرغم من قيامه بفتح تحقيق داخلي فيها.
في هذه الأثناء، أصدرت محكمة ابتدائية في مرسين (جنوب تركيا) حكماً بحبس رئيس حزب «الشعب الجمهوري» السابق، كمال كليتشدار أوغلو بالحبس 11 شهراً و20 يوماً بتهمة «إهانة الرئيس» (رجب طيب إردوغان).
كمال كليتشدار أوغلو (من حسابه في إكس)
وعلق جلال تشيليك، محامي كليتشدار أوغلو، الذي نافس إردوغان على الرئاسة في انتخابات عام 2023، على قرار المحكمة معلناً رفضه إياه. وقال إن هذا القرار غير قانوني وغير مقبول، ويحمل ظلماً بيناً، سنستأنف ضده ونحن على ثقة بأنه سيُلغى في الاستئناف.
