أقر مجلس الوزراء، االتلاثاء، “الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي الأردني” للأعوام 2026 – 2030.
وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتوحيد جهود منتجي البيانات، وتحديث منظومة العمل الإحصائي بما يتواكب مع رؤية االتحديث الاقتصادي والإداري في المملكة.
تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تأسيس وتنظيم “مركز بيانات وطني إحصائي تفاعلي” في دائرة الإحصاءات العامة، يعتمد على تقنيات التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة البيانات وسريتها.
نوصي بقراءة: ليلة كروية استثنائية بدوري أبطال أوروبا
كما تركز على تعزيز الربط المؤسسي لتبادل المعلومات بين جميع الجهات، بما يدعم رسم السياسات الوطنية بناء على أرقام دقيقة ومحدثة.
تسعى الاستراتيجية إلى مواكبة الممارسات العالمية المثلى، حيث ينتظر أن ينبثق عنها في مرحلة لاحقة “قانون إحصاءات” جديد يتسق مع المعايير الدولية.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإطلاق هذه الرؤية الإحصائية التي ستحدد الأدوار والمسؤوليات بين جميع الشركاء، لتكون البيانات هي المحرك الأساسي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في المملكة.
