وافق مجلس الوزراء، التلاثاء 14، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026.
ويأتي هذا النظام انسجاما مع التوجهات الوطنية لتطوير الإدارة العامة، وبما يواكب رؤية االتحديث الاقتصادي، لضمان تقديم خدمات شبابية أكثر شمولية وكفاءة في جميع أنحاء المملكة.
يستهدف مشروع النظام الجديد التوسع في البرامج والمراكز الشبابية، مع التركيز على معايير الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026 – 2030.
نوصي بقراءة: “لا تهاون مع التأخير”.. أبو السمن يتفقد مشاريع الـ 3.3 مليون دينار لمعالجة أضرار “سيول العقبة”
كما يرمي إلى تعزيز الأداء المؤسسي في مجالات حيوية مثل “جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي”، والتوجيه الوطني، وإعداد القيادات الشبابية، إضافة إلى تطوير آليات عمل صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.
بموجب هذه الهيكلة، ستتمكن وزارة الشباب من مواكبة التنوع الكبير في برامجها الحديثة، مما يسهم في بناء جيل ممكن قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.
ويعد هذا النظام ركيزة أساسية لتحقيق الاستجابة المثلى لطموحات الشباب، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والعمل التطوعي تحت مظلة التحديث الإداري الذي تنتهجه الحكومة.
