تقدمت النائبة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن القرار رقم 148 لسنة 2024 الصادر في 29 أغسطس 2024، والمتعلق بتنظيم العمل وقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بالمدارس التي تدرس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وما يترتب عليه من آثار على الطلاب المصريين الملتحقين بهذه المدارس.
وأوضحت عقل، أن القرار تضمن إضافة نسبة 20% إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية عند احتساب الشهادات المعادلة للثانوية العامة المصرية، بواقع 10% لمادة اللغة العربية و10% لمادة التاريخ، و يُطبق القرار على الطلاب المقيدين بالصف التاسع هذا العام، مشيرة إلى أن الطلاب المصريين في هذه المدارس يدرسون بالفعل مواد الهوية من لغة عربية ودراسات اجتماعية وتربية دينية ويخضعون لامتحاناتها تحت إشراف الوزارة.
تصفح أيضًا: أستاذ قانون دولى: الاعتراف بفلسطين يحمل التزامات قانونية لحماية الفلسطينيين
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تطبيق هذه النسب يثير العديد من الإشكاليات، من بينها زيادة الأعباء الدراسية والمالية على أولياء الأمور، والتأثير على المجموع الكلي للطلاب، بما قد يؤدي إلى أن يقتصر الالتحاق فقط على الجامعات الخاصة أو الدولية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على العملة الأجنبية، إلى جانب ما وصفته بوجود تأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة فيما يتعلق بإدراج مادة التاريخ ضمن المجموع لطلاب الشعب العلمية.
وطالبت عقل، بمراجعة القرار وإعادة النظر في تطبيقه، مع إمكانية تعديله ليبدأ من الصف الأول الابتدائي باعتباره مرحلة تأسيسية، أو إلغاء إضافة مادة التاريخ إلى المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات، مع الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي داخل لجنة التعليم بمجلس النواب يضم وزارة التربية والتعليم وخبراء التعليم وأولياء الأمور للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين متطلبات الهوية ومراعاة خصوصية التعليم الدولي.
