حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل في ديسمبر 2021، مجموعة من الضوابط المنظمة لبطاقة التأمين الصحي للطفل، باعتبارها وثيقة أساسية مرتبطة بالمسار التعليمي والصحي للطفل، خاصة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، بما يضمن متابعة الحالة الصحية بشكل منتظم ومؤسسي داخل المنظومة التعليمية والصحية.
ألزم القانون بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل ضمن أوراق الالتحاق بالمدرسة في مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم حفظها داخل الملف المدرسي للطفل، وتسجيل نتائج المتابعة الصحية بها بواسطة طبيب المدرسة طوال فترة الدراسة، بما يضمن توثيقًا مستمرًا للحالة الصحية.
نوصي بقراءة: مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
نص القانون على أن يكون لكل طفل بطاقة صحية يتم تسجيل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، وتسلم لولي الأمر بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد، بما يربط بين البيانات الرسمية للطفل وملفه الصحي منذ بداية حياته التعليمية.
أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تنظم إجراء فحص دوري لصحة الطفل داخل المدرسة، على أن يتم هذا الفحص مرة واحدة على الأقل سنويًا، مع إلزام المدارس بالتحقق من وجود البطاقة الصحية لجميع الأطفال الملتحقين بها، واستكمالها في حال عدم وجودها وفق الإجراءات القانونية.
تُستخدم البطاقة الصحية أيضًا لتسجيل الفحوصات الطبية التي تتم للطفل في الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، حيث يثبت الطبيب الحالة الصحية والتطعيمات التي حصل عليها الطفل وتواريخها، بما يضمن وجود سجل طبي شامل ومتكامل لكل طفل منذ سنواته الأولى.
