أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في أربع قضايا أمنية حساسة كانت تستهدف الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي تم الكشف عنها في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي. وتراوحت الأحكام بين السجن بالأشغال المؤقتة لمدد وصلت إلى 15 عاماً، وعدم المسؤولية والإفراج الفوري.
تتلخص وقائع القضية في أن الخلية، المكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع هياكل صواريخ داخل المملكة. وأنشأت مستودعين للتصنيع والتخزين في الزرقاء وعمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية. وقد تلقت الخلية تدريبات وأموالاً من الخارج، وتمكنت من إنتاج نموذج أولي لصاروخ قصير المدى.
قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وقضت بما يلي:
تتلخص الوقائع بزيارة المتهمين لبلدان إقليمية وتعاونهما مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة. وكانت آلية العمل والتواصل سرية، حيث تلقيا تعليمات ودورات أمنية وتكليفات بتحديد “نقاط ميتة” داخل المملكة لزرع مواد بحوزتهم.
مروان الحوامدة وأنس أبو عواد: الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام”.
قد يهمك أيضًا: وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا
تتلخص الوقائع بتلقي المتهمين تدريبات متقدمة ودروساً أمنية في مناطق عدة داخل المملكة، بهدف إعدادهم للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.
خضر عبدالعزيز، أيمن عجاوي، محمد صالح، وفاروق السلمان: الأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور لكل منهم، عن تهمة “القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام”.
تتلخص الوقائع بتنسيق الشبان الأربعة فيما بينهم لتصنيع طائرات “درونز”، وتوزيع الأدوار، وزيارة بلدان خارجية، كما قام أحدهم بتجربة صناعة طائرة “جلايدرز” في إحدى المزارع.
قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المتهمين الأربعة عن التهم المسندة إليهم، والإفراج عنهم فوراً. وعللت المحكمة قرارها بـ”عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة”.
المفرج عنهم: علي أحمد قاسم، عبدالعزيز هارون، عبدالله الهدار، وأحمد خليفة.
ويُذكر أن جميع قرارات محكمة أمن الدولة الصادرة اليوم خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.
