وصفت وزارة الخارجية التركية اعتراض الاحتلال الإسرائيلي “أسطول الحرية”، الذي كان ينقل مساعدات إلى قطاع غزة ويقلّ نشطاء بينهم مواطنون وبرلمانيون أتراك، بأنه “عمل من أعمال القرصنة”، مشدّدة على أنّ الهجوم يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكّدت الخارجية التركية أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تتبع “نهجاً يقوم على الإبادة الجماعية”، تستهدف المبادرات السلمية وتعمّق حالة التوتر في المنطقة.
ويضمّ “أسطول الحرية” ناشطين من عدة دول، ويهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في خطوة سلمية لاقت اعتداء إسرائيلياً.
من جانبه، أدان رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، بشدة اعتداء “الجيش” الإسرائيلي على قوارب “أسطول الحرية”.
وطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء والنشطاء الماليزيين المشاركين في المهمة، مؤكداً أنّ اعتراض القوارب يمثّل انتهاكاً للقوانين الدولية واعتداءً على الجهود الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
قد يهمك أيضًا: النخالة: الشعب الفلسطيني لن يستسلم للقتلة ولن يتنازل عن حقوقه
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرصنة قوات الاحتلال الإسرائيلي سفن كسر الحصار المتجهة نحو قطاع غزة، مشيرة إلى المعاملة المهينة والخطيرة التي تعرّض لها النشطاء على متن الأسطول.
وأكدت الحركة أنّ ما جرى يعكس مجدداً “الانحدار الأخلاقي” للكيان الإسرائيلي وجيشه، مضيفة أنّ صمت الحكومات الأوروبية تجاه هذه الانتهاكات، والعجز الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو، يمثّل تشجيعاً واضحاً على استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أنّ هذا الهجوم هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي وانعدام المحاسبة.
وأوضحت الحركة أنّ تعريض حياة المتضامنين المشاركين في “أسطول الحرية” للتهديد والاعتداء عليهم، يعكس الوجه القبيح للاحتلال وخطورته على الإنسانية، محمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين الذين خاطروا بحياتهم دفاعاً عن القيم الإنسانية والضمير الحرّ في وجه الحصار المفروض على غزة.
وتعرّضت سفن “أسطول الحرية” الدولي لمهاجمة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أثناء إبحارها نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً، والذي تصاعد خلال العدوان الأخير.
