أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن البيانات المُعدّلة أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 2.2 في المائة نهاية عام 2023، مقارنةً بذروته السابقة قبل جائحة فيروس كورونا، بعد أن كان المكتب قد أعلن سابقاً نمواً نسبته 1.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأضاف المكتب أن هذه البيانات المُحسّنة جاءت بعد تحديث دوري لطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن التغيير يعود جزئياً إلى تحسّن البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير، وتحسين قياس نشاط الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
وأظهرت البيانات اللاحقة من إقرارات ضريبة الشركات أن النمو في عام 2022 كان أقوى مما كان متوقعاً، مع إبراز أرباح أعلى من التقديرات السابقة. كما أشار المكتب إلى إدخال تحسينات على طريقة قياس إحصاءات التعليم، مما دلّ على أن الانخفاض في هذا القطاع خلال عام 2020 كان أقل مما أُبلغ عنه سابقاً، رغم أن التعافي جاء بوتيرة أبطأ في السنوات التي أعقبت الجائحة، مما يعني نمواً أقل قليلاً مما كان يُعتقد في البداية.
تصفح أيضًا: ارتفاع الطلب على الشحن الجوي العالمي 2.2 % رغم الاضطرابات التجارية
وقال رئيس الحسابات الوطنية في مكتب الإحصاء الوطني، كريغ ماكلارين: «على الرغم من أن حجم الاقتصاد الذي يُقاس الآن بالناتج المحلي الإجمالي قد ازداد، فإن نمط النمو طويل الأجل لم يتغير بشكل جوهري. تساعدنا هذه التحسينات على ضمان استمرار تقديم تقديرات عالية الجودة لحجم وشكل اقتصادنا المتغير باستمرار، الذي يزداد اعتماده على التكنولوجيا الرقمية والعولمة».
وتأخّر تعافي بريطانيا بعد الجائحة مقارنة بالكثير من الاقتصادات الأخرى، وهو ما وعد رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز بالعمل على تغييره بعد الانتخابات الوطنية العام الماضي.
وبحلول نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، كان الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أعلى بنسبة 4.5 في المائة عن مستواه في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مقارنة بنمو 6 في المائة في منطقة اليورو ونحو 13 في المائة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
