شكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، ورحَّب بحزمة العقوبات الـ18، التي فرضها على روسيا، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو، عادّاً ذلك «ضرورياً، وفي الوقت المناسب»، بينما قال الكرملين إن روسيا «اكتسبت مناعة شديدة ضد العقوبات الغربية، وتكيفت معها». ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، العقوبات بأنها «غير قانونية». وقال إن كل قيد جديد ستكون له عواقب سلبية على الدول التي تدعمه.
كالاس خلال حديثها مع الصحافيين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 15 يوليو 2025 (أ.ب)
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الاتفاق على ما وصفها بأنها «واحدة من أقوى حزم العقوبات» ضد روسيا، والتي قال إنها تستهدف قطاعات البنوك، والطاقة، والصناعة العسكرية. وذكرت مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن العقوبات الجديدة تستهدف خفض ميزانية روسيا الحربية وملاحقة 105 سفن إضافية تابعة لما سمته «أسطول الظل»، والحد من وصول البنوك الروسية إلى التمويل.
وأوضحت كالاس، في حسابها على منصة «إكس»، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أيضاً حظر خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وخفض سقف أسعار النفط الروسي. وتابعت بالقول: «نعمل على تكثيف الضغط على صناعة روسيا العسكرية، والبنوك الصينية التي تمكنها من التهرب من العقوبات، ومنع صادرات التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الطائرات المسيرة». كما أشارت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات شملت، للمرة الأولى، أكبر مصفاة تابعة لشركة «روسنفت» الروسية في الهند.
وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لاسيما الآن، حيث إنه رد على حقيقة أن روسيا كثَّفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا»، مضيفاً أن هذا الرد ألقى الضوء على الإجراءات التي تستهدف المعاملات التي لها صلة بخطوط أنابيب الغاز وناقلات النفط الروسية.
وكتب زيلينسكي: «تستمر حزمة العقوبات الـ18 في استهداف أسطول ناقلات النفط الروسي، ليس فقط السفن نفسها، لكن أيضاً قباطنة أسطول الظل». وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها إنها «واحدة من أقوى حزم العقوبات» حتى الآن.
ووافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما عرقلتها لأسابيع، عقب محادثات مع بروكسل بشأن خطط للاستغناء التدريجي عن واردات الغاز الروسي. وتخلى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، المقرب من موسكو، والذي تعتمد بلاده على إمدادات الطاقة الروسية، عن معارضته لفرض الحزمة الجديدة، بعد تلقيه ما قال إنها «ضمانات» من بروكسل بشأن أسعار الغاز المستقبلية.
ورحَّب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بالعقوبات. وكتب على «إكس» إنها «تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية. وهذا يُضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا. نحن نواصل الضغط على روسيا».
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الحزمة بأنها «غير مسبوقة». وقال إن بلاده لعبت دوراً رئيسياً في هذا القرار. وأضاف عبر منصة «إكس»: «سنعمل مع الولايات المتحدة على إجبار فلاديمير بوتين على الموافقة على وقف لإطلاق النار»، في أوكرانيا، في إطار العقوبات الهادفة لاستنزاف قدرة روسيا على تمويل المجهود الحربي.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد وافق على خفض سقف سعر النفط الروسي المُصدَّر إلى أطراف ثالثة ليصبح أقل بنسبة 15 في المائةمن القيمة السوقية.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة، المتوقع أن تحظى بدعم حلفاء مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا، سيبدأ السعر الجديد عند 47.6 دولار للبرميل، ويمكن تعديله وفقاً لتغيرات أسعار النفط مستقبلاً. ويقرّ مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الخطة لن تكون بالفعالية نفسها دون مشاركة الولايات المتحدة.
من جانبها، رحَّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بإقرار الحزمة الجديدة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يضرب بها «قلب آلة الحرب الروسية». وأكدت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط على موسكو حتى ينهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب المستمرة على أوكرانيا منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.
اقرأ ايضا: إعادة القبض على سجين في فرنسا بعد هروبه داخل حقيبة زميله في الزنزانة
كذلك رحَّب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بالعقوبات الأوروبية. وقال إن أوروبا تواصل الضغط على روسيا لشل قدرتها على محاربة أوكرانيا. وأضاف: «دعمنا لسلام عادل ودائم في أوكرانيا ثابت لا يتزعزع».
كما أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في معرض ترحيبه بالقرار الأوروبي، أن حرمان روسيا من عائداتها النفطية أمر حيوي لوضع حد لحربها. وذكر وزير الخارجية أن أوكرانيا تواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء لوقف تمويل آلة الحرب الروسية وإجبار موسكو على قبول وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار وإنهاء الحرب. وأردف قائلاً، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب على روسيا أن تدرك أن استمرار الحرب أمر لا جدوى منه».
بدوره، رحَّب وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميهال، أيضاً بحزمة العقوبات الأوروبية، التي وصفها بأنها الحزمة «الأكثر شمولاً» حتى الآن. وقال شميهال على منصة «إكس»: «ممتنون للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والرئاسة الدنمركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجميع الدول الأعضاء على وحدتهم وقيادتهم وتضامنهم الثابت مع أوكرانيا». وجاء ذلك رغم إخفاق حلفاء التكتل في إقناع ترمب بالموافقة على الخطة.
وتأتي الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعدما هدَّد ترمب، الاثنين، بفرض «رسوم جمركية ثانوية» ضخمة على مشتري الطاقة الروسية إذا لم توقف روسيا القتال خلال 50 يوماً.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
وعُدّت خطوة ترمب تحولاً جذرياً عن مساعيه السابقة للتقارب مع الكرملين، وأكد أنه بدأ يضيق ذرعاً ببوتين.
صرَّح مسؤولون بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إدراج أكثر من 100 سفينة أخرى ضمن «أسطول الظل» من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على قيود تصدير النفط، على القائمة السوداء.
وهناك أيضاً إجراءات لمنع إعادة تشغيل خطَي أنابيب غاز بحر البلطيق المعطلَين، «نورد ستريم 1 و2».
كما ستُفرض عقوبات على مصفاة نفط مملوكة لروسيا في الهند ومصرفَين صينيَّين، في إطار سعي الاتحاد لتقييد علاقات موسكو مع شركائها الدوليين. كما تمَّ توسيع نطاق حظر التعاملات مع البنوك الروسية وفرض مزيد من القيود على تصدير السلع «ذات الاستخدام المزدوج»، التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وفشلت حزم العقوبات الدولية المتعددة التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها حتى الآن، في شلّ الاقتصاد الروسي أو إبطاء مجهوده الحربي.
لكن مسؤولين غربيين يقولون إنه على الرغم من قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود إلى حد كبير أمام العقوبات حتى الآن، فإن المؤشرات الرئيسية مثل معدلات الفائدة ونسب التضخم، تسجل تراجعاً.
من جانب آخر أظهر مرسوم، نُشر الجمعة، أن الرئيس الأوكراني عيَّن وزير الدفاع السابق رستم أوميروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع. ويضطلع المجلس بدور تنسيقي في قضايا الأمن القومي والدفاع تحت قيادة الرئيس، ويضم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والدفاعيين في أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني، الجمعة، إن محادثات السلام مع روسيا بحاجة إلى «قوة دافعة أكبر»، وإنه طلب من الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف «تكثيف» هذه العملية. وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» يقول: «تنفيذ الاتفاقات التي تسنى التوصُّل إليها في اجتماع إسطنبول الثاني مستمر»، في إشارة إلى آخر محادثات أجرتها كييف وموسكو في تركيا في وقت سابق من العام. وأضاف: «تحتاج هذه العملية إلى قوة دافعة أكبر». وذكر أنه كلف أوميروف أيضاً العمل على التوصُّل إلى اتفاقات بشأن الأسلحة مع حلفاء أوكرانيا. وكان أوميروف يشغل منصب وزير الدفاع قبل التعديل الحكومي الذي جرى الخميس.
وميدانياً، سقط أشخاص عدة بين قتيل وجريح في أحدث هجوم روسي بمسيّرات وقنابل انزلاقية على أوكرانيا. كما وردت تقارير عن هجمات روسية جديدة في منطقة خاركيف. وأُصيب 4 أشخاص وتضرَّرت مبانٍ سكنية عدة في تشوهويف. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الجمعة، إسقاط 73 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق جنوب غربي البلاد. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيّرة في الحرب بينهما التي دخلت عامها الرابع. ويتعذَّر التحقُّق من البيانات الروسية والأوكرانية من مصدر مستقل.
