أمرت المحكمة العليا البرازيلية، الاثنين، بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو تحت الإقامة الجبرية، على خلفية اتهامات له بتحدّي أوامر قضائية، والتحريض على أعمال تمسّ بمؤسسات الدولة، في وقتٍ يدرس فيه كبار القضاة في البلاد الأدلة على أنه خطط للاستيلاء العسكري على البلاد في عام 2022.
القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يتولّى التحقيق في عدد من القضايا المرتبطة ببولسونارو، اتهم الرئيس السابق بانتهاك الحظر المفروض عليه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو قرار قضائي صدر في شهر تموز/يوليو الماضي ضمن إجراءات تقييدية بحقّه.
تصفح أيضًا: الاتحاد الأوروبي: كل الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم “إسرائيل” باتفاق الوضع الإنساني بغزة
وأوضح دي مورايس أنّ بولسونارو استخدم أطرافاً ثالثة، بينهم نجله وبعض المقرّبين منه، للالتفاف على القرار ونشر دعوات جماهيرية لحشد أنصاره خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تحرّك وصفه القاضي بأنه “تحريضي” ضدّ المحكمة العليا.
ويأتي هذا الحكم في وقتٍ يواجه فيه بولسونارو عدة اتهامات، مع كشف مزيد من الأدلة حول تورّطه في مخططات تتعلّق بمحاولة انقلاب عام 2023، وتخطيطه لاغتيال الرئيس الحالي لولا دا سيلفا ومسؤولين آخرين.
